رئيس أكبر بنك أميركي يحذر من نموذج "ميثوس" للذكاء الاصطناعي

حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس جيمي ديمون من المخاطر التي يثيرها نموذج الذكاء الاصطناعي" ميثوس" المطور من شركة أنثروبيك، معتبراً أنها تمثل" قضية حقيقية" تحظى بمتابعة مباشرة من الحكومة الأميركية.

وجاءت تصريحات ديمون خلال مشاركته في قمة بنسلفانيا للدفاع والابتكار التي استضافها السيناتور ديف ماكورميك، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التداعيات الأمنية للتطور السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأثار نموذج" ميثوس" اهتماماً واسعاً بعدما أعلنت أنثروبيك أنه يمتلك قدرات متقدمة للغاية في اكتشاف الثغرات البرمجية، إلى درجة تمنع طرحه للعامة بسبب المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدامه.

وشبه ديمون إتاحة النموذج لشريحة واسعة من المستخدمين بمنح" صواريخ باليستية للأفراد"، في إشارة إلى حجم المخاطر التي قد تنجم عن إساءة استخدام هذه التقنيات.

وكشف أن بنك جي بي مورغان يعد من بين المؤسسات التي حصلت على إمكانية الوصول إلى" ميثوس" منذ أبريل الماضي، حيث استخدمه لاختبار أنظمته الدفاعية ومشاركة النتائج مع الموردين والشركاء في القطاع.

وكان ديمون قد أعلن في مايو أن البنك خصص مئات الموظفين للعمل بدوام كامل على تعزيز أمن بنيته التحتية التقنية.

وزاد ديمون خلال السنوات الأخيرة من تحذيراته المتعلقة بالأمن القومي الأميركي، مؤكداً في رسالته السنوية للمساهمين خلال أبريل أن الولايات المتحدة بحاجة إلى" أن تصبح أقوى" للحفاظ على تفوقها العسكري والاقتصادي.

وأعلن البنك العام الماضي خططاً لتوجيه 1.

5 تريليون دولار إلى قطاعات تدعم الأمن الاقتصادي والمرونة الاقتصادية الأميركية خلال العقد المقبل، بزيادة تبلغ 50% مقارنة بالمستويات التي كان يعتزم ضخها سابقاً.

وضمن مبادرة" الأمن والمرونة" ومبادرة" الحلم الأميركي"، التزم البنك بتقديم 24 مليون دولار في صورة قروض واستثمارات ومنح خيرية لدعم صناعة بناء السفن في مدينة فيلادلفيا.

كما زار ديمون في وقت سابق من الأربعاء ساحة البحرية في المدينة بالتزامن مع الإعلان عن التمويل الجديد.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بديمون خلال القمة نفسها، معتبراً أنه قد يكون" أعظم مصرفي" شهدته الولايات المتحدة منذ عقود.

وجاء ذلك رغم أن ترامب رفع دعوى قضائية في وقت سابق من هذا العام ضد البنك وديمون مطالباً بتعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار، على خلفية اتهامات بأن البنك أوقف تقديم خدمات مصرفية له ولشركاته لأسباب سياسية.