ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع – رئيس هيئة قناة السويس واللواء نهاد شاهين نائب الوزير للنقل البحري، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومكتب مراقب الحسابات، ورؤساء الجهات المساهمة، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء عبد القادر درويش – رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية، جدول أعمال الجمعية، والذي تضمن النظر في تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بهيكل المساهمين، وذلك في ضوء نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبريوقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذا التعديل، ليصبح هيكل المساهمين بعد التعديل يتكون من ( الهيئة العامة لميناء الإسكندرية- هيئة قناة السويس - الشركة القابضة للنقل البحري والبري: ) ويأتي هذا القرار تنفيذًا للإجراءات التي تمت بين كلٍ من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة القابضة للنقل البحري والبري وذلك في ضوء ما أعلنته البورصة المصرية في تقريرها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026، والذي تضمن الإفصاح عن تنفيذ أمر بيع حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في شركة موانئ مصر البحرية لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
ويؤكد ذلك استيفاء كافة متطلبات عملية نقل الملكية، والمضي قدمًا نحو استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لإتمامها، بما يسهم في تعزيز استقرار هيكل الملكية بالشركة، ودعم دورها في تنفيذ توجهات الدولة وخطط وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحرى.
وعلى هامش الإجتماع عرض رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية الموقف التشغيلي النصف سنوى لعام 2026 حيث أظهرت المؤشرات استقبال المحطة عدد 221 سفينة، بإجمالي حجم تداول تعدى 500 ألف حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق كما عرض ايضاً آخر تطورات الموقف التشغيلى لمحطة شحن القطارات بالحاويات (RCS) حيث أنه تم خلال النصف الأول من عام 2026، استقبال عدد 129 رحلة قطار بإجمالي 13,695 حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 354% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق وهو ما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وجاهزية البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط، وحيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم أحجام التداول.
وأكد وزير النقل أهمية الشركة لما تحققه من نجاح تلو الآخر، لافتا إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري الذي تم تشغيلها خلال الفترة الماضية في مجال النقل البحري، كما أكد ضرورة الحفاظ على بذل كل الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك