أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة عقوبات تستهدف شبكات تجارة الذهب والتمويل التي تقول إنها «تسهم في تأجيج الصراع في السودان»، وتشمل أفرادًا وكيانات يُشتبه في ارتباطهم بعمليات تمويل وتوريد تدعم طرفي النزاع.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم الخميس، أن العقوبات تستهدف 11 فردًا وكيانًا سودانيًا يشتبه في صلتهم بشبكات التمويل والمشتريات والتجارة المرتبطة بقوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أن بعض هذه الأنشطة تمتد إلى أسواق الذهب في دبي وهونغ كونغ.
وأضافت أن العقوبات تشمل المواطن السوداني أبو ذر، الذي تصفه بأنه أحد ممولي قوات الدعم السريع، ويُشتبه في ضلوعه في تمويل عملياتها عبر شبكة من شركات الذهب والعقارات خارج السودان.
وأكدت الخارجية البريطانية أن تهريب الذهب يمثل أحد أبرز مصادر تمويل الحرب، مشيرة إلى أن مليارات الدولارات من الذهب السوداني تُهرَّب سنويًا عبر قنوات غير مشروعة، بما يسهم في تمويل شراء الأسلحة واستمرار القتال.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن العقوبات تستهدف «اقتصاد الحرب» في السودان، مؤكدة أن كل من يساهم في تمويل الصراع أو الاستفادة منه سيواجه المساءلة.
وتزامن الإعلان مع تصاعد التوتر في مدينة الأبيض، حيث حذرت لندن من تدهور الأوضاع الإنسانية، ودعت قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها، كما طالبت بتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المدينة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك