وأكّدت الدكتورة منال عوض على أهمية الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني النامية، لمناقشة سبل مواجهة تحديات المناخ، مع تعرض الاقتصادات النامية لتأثيرات المناخ مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر وارتفاع منسوب سطح البحر، خاصة مع تضاعف الكوارث المرتبطة بالمناخ خلال العقود الخمسة الماضية، تظل احتياجات التمويل كبيرة، ووجود فجوة تمويل التكيف في الدول النامية وتزايد الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ في ظل المسارات الحالية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن العالم يعول على أن يكون مؤتمر المناخ القادم COP31 محطة رئيسية تركز على التنفيذ في إطار اتفاق باريس، لا سيما في مجالات التكيف والتمويل المناخي والتحول العادل والخسائر والأضرار، مما يزيد من أهمية التنسيق الوزاري لمجموعة الدول الثماني لضمان الاتساق والتوافق الاستراتيجي بين الدول الأعضاء.
وأكدت د.
منال عوض أن التكيف وتوفير التمويل يظل الأولوية المناخية الأكثر إلحاحاً للدول النامية نظراً لتعرضها لمخاطر آثار المناخ، من أجل حياة كريمة مستدامة للمواطنين، لذا يبحث الاجتماع الوزاري وضع إطار عمل للتكيف لمجموعة الدول الثماني للفترة (2026-2030)، يشمل أهدافاً قابلة للقياس، وتسريع الخطط الوطنية للتكيف، ومسارات التمويل، بالإضافة إلى وضع إطار عمل للتحول العادل يضمن أن يكون العمل المناخي شاملاً اجتماعياً وقابلاً للتطبيق اقتصادياً، ومدعوماً بوسائل مالية وتكنولوجية كافية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع يتناول أيضاً تفعيل صندوق الخسائر والأضرار المنشأ في إطار عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وستركز المناقشات على قابلية التنبؤ بالتمويل، وتبسيط آليات الوصول للاقتصادات الأكثر هشاشة، وآليات التمويل السريع للاستجابة للكوارث.
هذا وتشارك الدكتورة منال عوض في عدد من الجلسات قبل الاجتماع الوزاري، والتي تتناول تمهيد السياق العام لـ COP31 بتحديد الأولويات، واستعراض الوضع الراهن للمفاوضات المناخية العالمية، إلى جانب بحث سبل التنسيق بين مجموعة الدول الثماني وفرص التوافق، كما يشارك فى إجتماعات الخبراء الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الإستدامة والمشاركة المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، ، حيث يتم إجراء المناقشات الفنية حول أولويات التكيف، التقدم المحرز في خطط التكيف الوطنية، فجوات التمويل والحلول، وسبل تفعيل آلية الخسائر والأضرار، آليات التنبؤ بالتمويل.
وأعربت د.
منال عوض عن تطلعها بالخروج بإعلان إسطنبول الوزاري لمجموعة الدول الثماني بشأن العمل المناخي والتحضير لـ COP31، يلبي طموحات الدول النامية في إصلاح التمويل المناخي، وتوسيع نطاق التكيف، وتفعيل آليات الخسائر والأضرار.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية (8-D) تمثل منصة رئيسية للاقتصادات الناشئة تمتد عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتضم بنجلاديش ومصر واندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وأذربيجان، حيث تضم بعضاً من أكثر الاقتصادات هشاشة أمام تغير المناخ وأسرعها تصنيعاً في العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك