عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين جلسة حوارية موسعة، بمشاركة فاعلة من نواب غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، وممثلي منظمات المجتمع المدني؛ لبحث سبل صياغة أجندة تشريعية تضمن الحريات وتراعي النوع الاجتماعي.
أبرز الملفات التشريعية المطروحة.
شهدت الجلسة نقاشات معمقة حول ضرورة تحديث المنظومة القانونية لمواجهة تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة، وتركزت المطالب حول:
قانون الأحوال الشخصية: ضرورة خروجه بشكل متوازن يضمن حقوق الأسرة.
اتفاقية 190: المطالبة بالتصديق على الاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
مفوضية مناهضة التمييز: سرعة إنشاء المفوضية كاستحقاق دستوري لضمان المساواة.
شدد المشاركون على ضرورة مراجعة البرلمان لعدد من مواد قانون العقوبات التي تحمل" تمييزاً صارخاً" في العقوبات بين الرجل والمرأة عند ارتكاب الجرائم ذاتها، ومنها:
المواد (17، 60، 264): لضمان توحيد المعايير القانونية وتحقيق العدالة الناجزة دون تمييز جنسي.
وضعت الصحفيات المشاركات قائمة مطالب نوعية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق الأمان الاجتماعي، شملت:
قانون التأمينات الاجتماعية: مراجعة البنود لضمان حماية أكبر للمرأة.
الفجوة في الأجور: تفعيل الرقابة على تطبيق قانون العمل لضمان تساوي الأجور.
الخدمات اللوجستية: تنفيذ النص القانوني الملزم بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات في المؤسسات.
مراكز الاستضافة: التوسع في إنشاء دور رعاية حمائية مجهزة لاستقبال النساء المعرضات للعنف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك