حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم

أكدت مصادر مطلعة، عدم صدور أية قرارات قضائية خلال الساعات الماضية تتضمن وقفًا تعليقيًا لقانون الإيجار القديم، وعدم صحة ما تم تداوله بهذا الشأن.

وقالت المصادر لـ" مصراوي"، إن المحكمة الدستورية أمامها عدد من الدعاوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية مواد الفترة الانتقالية وشروط الإخلاء بقانون الإيجار القديم.

لفتت المصادر إلى أنه لا يجوز إطلاقًا إصدار قرار بوقف قانون معين في أي وقت من أوقات نظر الدعاوى، وبالتالي فإن القانون سيبقى مطبقًا.

وتنص المادة 2 من قانون الإيجار القديم" تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

من جانبه قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم لـ" مصراوي" إن الدعاوى المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا تمر بمراحل معينة وهي تحضير الدعوى من حيث الأوراق والمستندات، ثم قيدها بجدول هيئة المفوضين التي تعقد جلسات لنظر الدعوى على مدار عدة جلسات يتم فيها سماع طلبات ومرافعات المدعي والمدعي عليه، وتقديم المذكرات ثم تحجز الدعوى لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى والذي يحمل توصيات لهيئة المحكمة، وهو استشاري غير ملزم للمحكمة.

أشار إلى أنه بعد انتهاء الكتابة من التقرير يتم إحالته وقيده في جدول المحكمة الدستورية العليا التي تحدد جلسة لنظر الدعوى برمتها وتلقي المذكرات وسماع المرافعات ثم حجز الدعوى للحكم.

تابع سالم، أنه حتى صدور حكم من المحكمة الدستورية، فهناك التزام بسداد القيمة التي حددتها اللجان والخاصة بوحدات الإيجار القديم.

وحدد قانون الإيجار القديم، عدة ضوابط مالية لتنظيم القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، وذلك في إطار إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين.

ووفقًا للمادة (4) من القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة ستكون 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة ستسدد 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى.

وأشار القانون إلى التزام المستأجرين بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر، بحسب المادة (3)، على أن يتم تسوية الفروق بعد إعلان نتائج لجان الحصر الرسمية من قبل المحافظ المختص، وتقسيط الفروقات المستحقة على مدى فترة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مع الاحتفاظ بالمصرية.

وزير الداخلية يوافق على منح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية.

قرار من النيابة بشأن متهم بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة.