أكد مصدر مطلع أن إسرائيل تضع قيودا على عمل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وترفض لغاية اللحظة إعطاء أي تسهيلات تسجل كـ “‘إنجاز” لهذه اللجنة، إضافة إلى أنها لم توافق بعد على دخول أعضاءها إلى قطاع غزة، لتسلم مهامهم وبدء ممارسة عملهم، ما يعيق التقدم الفعلي للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وحسب المصدر الذي تحدث لـ”القدس العربي”، فإن اللجنة طالبت عبر مسؤولين كبار في “مجلس السلام” ضرورة التدخل لدى إسرائيل، لتسمح بدخول 3500 بيت متنقل “كرفان” إلى قطاع غزة.
وأكد أن هذه “الكرفانات” متواجدة في مناطق الجوار القريبة، وأنه يمكن إدخالها في أي لحظة، حين تسمح إسرائيل بذلك، غير أن إسرائيل التي نقل إليها تفاصيل دقيقة عن تلك “الكرفانات” التي كان الهدف من إدخالها توزيعها على العوائل النازحة التي تقطن الخيام، لم توافق على ذلك.
وتذرعت إسرائيل بعدم مطابقة هذه الغرف المتنقلة، مع المعايير التي وضعتها، والتي تمنع حسب زعمها إدخال أي مواد ذات الاستخدام المزدوج.
وهذه الغرف المتنقلة، مصنوعة من الأخشاب والحديد، وهي أشياء تدعي إسرائيل أنها ذات استخدام مزدوج، وتطلب بأن تكون مصنعة من مادة “الفيبر جلاس”.
ويؤكد المصدر أن هذا الأمر يعني استمرار مأساة سكان غزة، مشيرا إلى أن هذه المادة لا تصلح لإنشاء “كرفانات” تصلح للسكن بأحجام كبيرة، وأنها تستخدم فقط لصناعة “أكشاك صغيرة”.
وحسب نصائح خبراء، فإنه في حال اللجوء لهذه المادة، فإن الأمر يعني تلفها أو حدوث كسور فيها بعد وقت وجيز، بخلاف تلك المصنوعة من الحديد والخشب.
وأوضح في ذات الوقت أن الرفض الإسرائيلي، جاء بعد أن جرى الحصول على هذه “الكرفانات” من مانحين.
وكثيرا ما طالبت مؤسسات رسمية وأهلية فلسطينية، وأخرى دولية بضرورة استبدال خيام النزوح البلاستيكية بـ “الكرفانات” لإيواء النازحين الذين دمرت منازلهم أو أولئك الذين طردوا من مناطق سكنهم الواقعة ضمن حدود “الخط الأصفر”، وذلك بعد أن أظهرت الخيام عدم جدواها في إيواء النازحين فترة أمطار الشتاء والمنخفضات، بغرف أغلبها وتدمير جزء كبير منها من شدة الرياح، وصعوبة العيش فيها في ظل فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل خطير، تحول الخيام إلى ما يشبه الأفران.
وكانت هذه “الكرفانات” ستشكل الدفعة الأولى من مشروع كبير لإيواء النازحين المقدر عددهم بأكثر من مليون مواطن في غزة، فيما تقدر اللجنة الوطنية حاجة القطاع إلى 200 ألف “كرفان”.
ولم تسمح السطات الإسرائيلية إلا بدخول عدد قليل من “الكرفانات” قبل أيام، من أجل استخدامها كمكاتب لـ “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وكانت مزودة بمولدات كهربائية.
وفي سياق قريب، لم تحصل “اللجنة الوطنية” حتى اللحظة على موافقة إسرائيلية للدخول إلى قطاع غزة، رغم طلب قدمه مسؤولون كبار في “مجلس السلام”.
وفق الترتيبات، فإن رئيس وأعضاء اللجنة المتواجدين حاليا في مصر، سينتقلون إلى غزة، من خلال معبر رفح البري، لكن إسرائيل لم توافق بعد على عودتهم، وهو ما يضع العراقيل نحو البدء العملي لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان من المفترض حسب تخطيط اللجنة أن تنقل قبل أسبوع إلى غزة، وأن يبدأ أعضاؤها على الفور بتسلم مهام عملهم، وتنفيذ الخطط التي وضعت بهدف “إغاثة وإسعاف” غزة.
وقد وضع أعضاء اللجنة ضمن سلسلة ورشات عمل واجتماعات في القاهرة، خطط الإغاثة، بهدف البدء الفوري بالتنفيذ، وقال أحد أعضاء اللجنة إن التأخير يعيق جهود الإغاثة، لافتا إلى أن قطاعات كبيرة في غزة تعاني بشكل خطير بسبب قلة الإمكانيات والمساعدات، خاصة قطاع الصحة.
وكانت حركة حماس، أعلنت أنها أكملت الإجراءات اللازمة بالجهات الحكومية والإدارية تمهيدا لتسليمها للَّجنة الوطنية لإدارة غزة فور دخولها القطاع.
وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في وقت سابق، إن الحركة شكَّلت لجنة من الفصائل والعشائر والمجتمع المدني وشخصيات من مؤسسات دولية، للإشراف على تسليم الجهات الحكومية والإدارية للجنة إدارة القطاع.
ولم يشأ قاسم الحديث عن ملف إدارة معبر رفح، في ظل الدعوات الإسرائيلية التي كشف عنها مؤخرا، بضرورة سحب صلاحيات إدارته من السلطة الفلسطينية إلى “مجلس السلام” الذي تتبع له اللجنة، واكتفى بالقول “اللجنة خدماتية ولا علاقة لها بالشأن السياسي”.
وحاليا يدار المعبر من قبل موظفي السلطة الفلسطينية، ويجري ختم جوازات سفر المغادرين بختم السلطة الرسمي.
وقد كشف قبل يومين النقاب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز بمراجعة إمكانية استبدال ختم السلطة الفلسطينية المستخدم في معبر رفح لسفر سكان قطاع غزة، بختم “مجلس السلام” الذي أُنشئ بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي السياق، فقد أكد المصدر الذي تحدث لـ”القدس العربي”، عن عدم أي قناة اتصال مباشرة بين اللجنة الوطنية وإسرائيل، وأن الطلبات التي تريدها اللجنة تنقل إلى إسرائيل عبر المسئولين الأمريكيين والدوليين المشاركين في “مجلس السلام”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة الوطنية علي شعث، تفقد معبر رفح البري من الجانب المصري قبل يومين، حيث اطلع على الإجراءات اللوجستية لتسهيل عبور الفلسطينيين، وقال إن مصر تبذل جهودا ضخمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكميات كبيرة.
وقال “نعمل على خطة مناسبة للإغاثة وإدخال المواد الصحية والتعليمية إلى قطاع غزة”، لافتا إلى أن اللجنة اجتمعت مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية لبحث دعم قطاع غزة، وأنها تلقت تعهدات بالتمويل اللازم للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
ولفت إلى أن اجتماع لـ “مجلس السلام” سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 19 فبراير/ شباط، لتأكيد التعهدات اللازمة للتمويل والإغاثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك