قرار جديد ضد المتهمين فى واقعة مقتل صاحب معرض سيارات

جددت جهات التحقيق، حبس المتهمين في واقعة مقتل حازم حمدان صاحب إحدى شركات تأجير السيارات بمنطقة فيصل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان.

تفاصيل مقتل صاحب معرض لتأجير السيارات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه يُدعى «حازم»، مالك معرض لتأجير السيارات بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتوفي متأثرًا بإصاباته إثر تعرضه لاعتداء جماعي.

وفي هذا السياق، قال محمد، شقيق المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن صاحب مطعم أسماك استعان بنحو 15 شخصًا من العاملين بالمطعم، واعتدوا على شقيقه بالضرب، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

وأضاف شقيق المجني عليه أن ابن خاله كان يعمل بالمطعم، ونشبت بينه وبين أحد الطهاة مشادة تطورت إلى اعتداء، وعلى إثر ذلك تدخل شقيقه «حازم» لإنهاء الخلاف والصلح بين الطرفين، وتم الاتفاق مع مالك المطعم على عقد جلسة صلح، إلا أنه فور وصوله لمكان الاتفاق فوجئ بتعرضه للاعتداء من جانب مالك المطعم والعاملين معه.

وأشار شقيق المجني عليه إلى أن «حازم» لديه أربعة أبناء صغار أصبحوا يتامى، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا في الخلاف من الأساس، وإنما تدخل بدافع الإصلاح، لكونه كبير العائلة، قبل أن يفقد حياته إثر الاعتداء عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين للمقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن المجني عليه تعرض لاعتداء أدى إلى وفاته.

وقام رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا أن المجني عليه تدخل لفض خلاف بين عدد من الأشخاص، وخلال محاولته الصلح تعرض للاعتداء، ما تسبب في وفاته متأثرًا بإصاباته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، والقبض عليهم، وضبط أداة الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة المختصة التي تولت مباشرة التحقيق.