"ساعات العمل المرنة".. مبادرة مهنية تدعم كفاءة التنقل في العاصمة الرياض

بينما بدأت العاصمة السعودية تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بالرياض، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة التنقل في العاصمة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة، يؤكد مختص سعودي في الموارد البشرية أن المبادرة التي تشمل أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل عبر زيادة نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، أنها نموذجاً تطويري يعكس توجهاً ثقافياً حديثاً لدعم بيئات العمل، ورفع جودة الحياة للعاملين في المنشآت الحكومية، إضافة إلى تعزيز الحلول الداعمة لمعالجة تحديات الكثافة المرورية في العاصمة الرياض، قائلاً: المبادرة لا تمثل مجرد تنظيم لأوقات العمل، بل تلامس مباشرة فلسفة العمل الحديثة.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، مثل (كافد، المدينة الرقمية، وحي السفارات، وليسن فالي، وغرناطة بزنس، وواجهة روشن)، إذ تتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، وتحد من تركز الحركة أثناء ساعات الذروة.

في سياق متصل، أشار علي آل عيد، المختص في الموارد البشرية في حديث لـ" العربية.

نت"، إلى أن مبادرة ساعات العمل المرنة تتيح أمام الموظفين في المواقع ذاتها فرصاً لتعزيز الرفاهية الوظيفية، عبر خلق توازن أكثر استدامة بين العمل والحياة، معتبراً أن المبادرة تعزز رفع معدلات الاندماج الوظيفي، وتقلل نسب الاحتراق الوظيفي، لا سيما عندما تتكامل هذه المرونة مع ممارسات إدارية صحية تدعم بيئة العمل بشمولية، وفقاً لما ذكر.

ويُتوقع أن توفر المبادرة مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجاباً على تجربة العمل، ويرفع من كفاءة التنقل، ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة، وهنا يرى المختص السعودي بالموارد البشرية، علي آل عيد، أن ساعات العمل المرنة تعزز فرص بقاء المواهب، ورفع الجاذبية الوظيفية لاستقطاب الكفاءات، مما ينعكس نسبيًا على تحسين الأداء والإنتاجية، وفقاً لقوله غير أنه أكد أن تحقيق هذا الأثر يظل مرهوناً بجودة التطبيق، ومدى توافق ممارسات المرونة مع ثقافة العمل المؤسسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تمكين الموظف، وتحقيق الأهداف التنظيمية.

في الأثناء، تُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات، كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية.