في تطورٍ لافت، أعلنت سرايا السلام وكتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق خطواتٍ باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، في موقفٍ يعكس تحركًا متزايدًا نحو ضبط المشهد الأمني وإعادة تنظيم العلاقة بين الفصائل المسلحة ومؤسسات الدولة.
لكن في المقابل، ما زالت فصائل أخرى، أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء، ترفض هذا المسار وتتمسك بسلاحها، ما يكشف عن انقسامٍ واضح داخل القوى المسلحة بين مؤيدٍ لقرار الدولة ومعارضٍ له، وسط ترقبٍ سياسي وشعبي لمآلات هذا الملف الحساس وانعكاساته على الوضعين الأمني والسياسي في البلاد.
يرى المحلل السياسي والكاتب المقيم في واشنطن نزار حيدر أن العراق أصبح دولة ميايشيات منذ انقلاب عام 1958، وحتى نظام حزب البعث الذي حكم العراق بقبضة من حديد كان يلجأ إلى قوى الميليشيا للسيطرة على المجتمع.
ويرى أن لا مناص عن التحول إلى الدولة المدنية لإنقاذ البلاد.
فيما أشار الصحفي علي عبد الزهرة إلى أن التغيير القادم في مسألة الفصائل المسلحة يثير تساؤلات عمن يكون صاحب القرار في إدارتها وكيف سيتم تسليم السلاح ولمن؟من واشنطن المحلل السياسي والكاتب نزار حيدرومن بغداد الصحفي علي عبد الزهرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك