استأنف المحامون عملهم بمختلف محاكم المملكة ابتداء من اليوم الخميس 12 فبراير الجاري، بعد قرار التوقف الذي خاضه الجسم المهني احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.
66، وذلك عقب لقاء جمع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئيس الحكومة، انتهى إلى تعهدات اعتبرها المهنيون “ضمانة دستورية” ومرتكزا لمرحلة جديدة من الحوار.
وخلال مائدة مستديرة نظمها منتدى المحامية المغربية بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط لمناقشة مشروع القانون، أكد النقيب عزيز رويبح أن “اليوم هو اليوم الأول من العودة للعمل بعد التوقف الذي خضناه”، مشيرا إلى أن المحامين “عاشوا خلال الفترة الأخيرة لحظات عصيبة تكاد تكون استثنائية في تاريخنا المهني”.
وأوضح نقيب المحامين بالرباط أن قرار التوقف “جاء كرد فعل طبيعي ضد مشروع القانون المنظم للمهنة الذي اعتبرناه مدمرا لثوابت المهنة ومكتسباتنا واستقلالية المحامي ويضرب في مقتل كرامة وكبرياء المحامي”، مضيفا أن “أيام التوقف لم تكن أيام عادية، والخطوة لم تكن هينة وسهلة”.
التحول في مسار الأزمة جاء، بحسب المتحدث ذاته، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، حيث أكد أن “البلاغ كان واضحا والموقف والقرار كان واضحا”، مضيفا: “لقد حققنا النجاح ونحن في انتظار الانتصار”.
وتم سحب مشروع القانون من المسار السابق، ولم تعد وزارة العدل هي المخاطب بخصوصه، بعدما كلف رئيس الحكومة نفسه بتدبير هذا الملف، ليصبح المخاطب المباشر في العلاقة مع المحامين، في أفق الاشتغال عبر لجنة مشتركة ستعقد أول اجتماع لها لمناقشة المنهجية وتنظيم العمل يوم غد الجمعة.
وشدد رويبح على أن “تعهد رئيس الحكومة نعتبره ضمانة دستورية بحكم موقعه ومركزه”، مؤكدا أن ما تحقق “لا يعني أن يلعب دورا تنويميا”، ومضيفا: “لن نقول إننا ربحنا الرهان وانتهى الأمر، لكن يجب أن نقول بأننا خرجنا من عنق الزجاجة لنؤسس لحوار على قواعد متينة وواضحة”.
وفي رسائل واضحة إلى من يعتبر أن المهنة في تراجع، قال النقيب: “المحاماة أبانت على أنها قوية في المغرب، وقوتها تظهر عندما يتم المساس بمقوماتها”، مضيفا: “من يعتقد أن المهنة تآكلت أو تراجعت واهم، المهنة قوة بنقبائها وبمؤسساتها المهنية”.
وأكد أن نضال المحامين سيتواصل، موردا: “مهنتنا أنا متأكد أن نضالنا سيبقى مستمرا”، ومشيرا إلى أن الجسم المهني سيظل يتشبث بكل محطة يمكن أن تشكل “قفزة نوعية” للدفاع عن المهنة.
وشدد رويبح على البعد المؤسساتي للمعركة، مؤكدا، “بلادنا محتاجة لمحاماة قوية… المغرب يحتاج لمحاماة قادرة على الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وفي رسالة مبطنة غلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي وجد نفسه في موقف محرج، تابع رويبح، “من كان يعتقد أنه من السهل أن يعيد تعريف مهنة المحاماة وإعادة تشكيلها أخطأ الموعد”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك