مجلس الأمن الدولي يمدد نظام العقوبات على "طالبان" لسنة إضافية

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على “طالبان” في أفغانستان، لمدة سنة إضافية.

ويجدد القرار الذي تم اعتماده بالإجماع، والذي ترعاه الولايات المتحدة، ولاية فريق رصد نظام العقوبات المفروضة على حركة “طالبان”، المتهمة باستخدام “دبلوماسية الرهائن”، لمدة 12 شهرا.

ويدخل قرار تمديد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات، الذي يساعد لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1988 (2011) لمكافحة الإرهاب، حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته الحالية، في فبراير 2026.

ويفرض نظام العقوبات الصادر عن لجنة 1988 تجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر الأسلحة على الأفراد والجماعات، والشركات، والكيانات المرتبطة بـ”طالبان” في “التهديد الذي تشكله على السلام والاستقرار والأمن، في أفغانستان”.

ويتولى فريق الرصد، على الخصوص، مسؤولية جمع المعلومات، حول حالات عدم الامتثال للعقوبات.