يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بشأن إعفاء فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب، ويُقصد بفئة ذوي الدخل المحدود في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص طبيعي بحريني الجنسية يقل دخله الشهري عن 600 دينار.
ودعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لأنه يتناقض مع الأسس الفنية الواجب اتباعها في التشريع الضريبي؛ فالأصل العام في التشريع هو أن تتم صياغته صياغة واضحة لا تثير أي لبس، كما أن نص القانون المنظم للضريبة يجب أن يحدد العلاقة بين الملتزم بها والدولة، سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها أو الأموال التي تسري عليها، وشروط سريانها وسعر الضريبة وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون قد جاء يشوبه القصور وعدم مراعاة الأسس الفنية الواجب اتباعها في التشريع الضريبي بشأن تحديد الوعاء الضريبي والشخص المُعفى وقيمة الضريبة، حيث أعفى مشروع القانون الأشخاص ذوي الدخل المحدود من الضرائب بأنواعها، المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتطلب تحديد الوعاء الضريبي لكل نوع من أنواع الضرائب؛ فالضريبة المباشرة كالضريبة على الدخل وعاؤها هو المال الخاضع للضريبة، أما الضريبة غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وعاؤها هو السلع والخدمات.
وتابعت: ومن الأسس الفنية في التشريع الضريبي أن الإعفاء من الضريبة أيا كان نوعه يجب أن يكون قائما على ذات أساس الوعاء الضريبي، وأنه إذا فرض المشرع الضريبة على دخل معين تعين أن يكون مبلغها متأتيا من هذا الدخل دون سواه وناجما من وجوده حقيقة لا حكما، فإذا انفصم دين الضريبة عن وعائها ولم يكن نتيجة تحقق الدخل المحمل بعبئها دل ذلك على أن الرابطة بين وعاء الضريبة ومبلغها متخلفة بما يناقض أسسها الموضوعية التي لا تقوم إلا بها، ومشروع القانون جعل الوعاء الضريبي ومعيار الإعفاء من الضرائب بأنواعها واحد، وهو دخل الشخص الطبيعي (ذو الدخل المحدود) على رغم اختلاف أنواع الضرائب المراد الإعفاء منها، وهو ما يتناقض مع الأسس الموضوعية لفرض الضريبة والإعفاء منها.
وقالت الحكومة إنه يجب أن يكون مناط الإعفاء من الضريبة قائما على أسس فرضها ذاتها، وذلك وصولا إلى تحديد الشخص المعفى من الضريبة على وجه الدقة.
وبيّنت أن عدم تحديد الوعاء الضريبي الذي سيتم بناء عليه الإعفاء في مشروع القانون يثير اللبس والغموض الذي يجب أن ينتفي تماما في مجال الضريبة.
كما أشارت إلى أن تحديد الشخص ذي الدخل المحدود الذي سيقع عليه الإعفاء الضريبي المقرر في مشروع القانون يشوبه الغموض؛ ففي الضريبة المباشرة على الدخل يطلق على الشخص الملزم بأدائها (الممول)، وهو غير متحقق في الواقع لعدم وجود قانون ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في مملكة البحرين.
أما في الضريبة غير المباشرة (القيمة المضافة)، فلفتت إلى أنه يكون الخاضع لضريبة القيمة المضافة وفقا لقانونها الممول القانوني (التاجر) وليس المستهلك النهائي، وبما أن مشروع القانون يهدف إلى إعفاء فئة ذوي الدخل المحدود المستهلكين النهائيين، فإن ذلك سيؤدي إلى خلل تشريعي وتحديات عملية بين الخاضع لضريبة القيمة المضافة (الممول القانوني) والمستهلك النهائي (الممول الفعلي).
وذكرت أن مشروع القانون عرف “ذا الدخل المحدود” بأنه كل شخص طبيعي بحريني يقل دخله الشهري عن 600 دينار، وهنا غموض آخر، وهو عدم تحديد مقدار وعاء الضريبة، الذي يجب أن يكون محققا بعيدا عن شبهة الاحتمال، فهل المقصود بالدخل الشهري للشخص محدود الدخل معناه الضيق فيكون الإيراد ذو الطبيعة الدورية المتجددة؟ أم معناه الواسع وهو كل زيادة إيجابية في الذمة المالية للشخص الطبيعي؟ وهل هو الدخل الإجمالي؟ أم الدخل الصافي؟ وترى الحكومة أن الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها مشروع القانون متحققة بالفعل من خلال الأدوات التشريعية القائمة، حيث تطبق القيمة المضافة بنسبة 0 % على العديد من السلع والخدمات ومنها خدمات الرعاية الصحية، وخدمات التعليم، والسلع الغذائية الأساسية مثل الألبان ومشتقاتها واللحوم والأسماك وغيرها من السلع، وذلك وفقا لأحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) للسنة 2018، كما حددت المواد (54) و(55) و(56) من القانون ذاته الحالات المعفاة من هذه الضريبة، ومن ثم فإن الأهداف التي يصبو مشروع القانون إلى تحقيقها، المتمثلة في إعفاء ذوي الدخل المحدود من الضرائب وعدم المساس بالحد الأدنى اللازم لمعيشتهم، متحققة بما ينسجم مع طبيعة قانون القيمة المضافة بوصفها ضريبة غير مباشرة.
أما بشأن الضريبة على الدخل التي تُفرض على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، فأشارت إلى أن ضريبة الدخل تفرض على كل هيئة أو مؤسسة أو شركة تعمل في مجال النفط بموجب المرسوم بقانون رقم (22) للسنة 1979 بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم (8) للسنة 1955 وتعديلاته في شأن ضريبة الدخل.
أما ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين كضريبة مباشرة فلم ينظمها المشرع حتى الآن، ولما كان مشروع القانون ينصب في جوهره على إعفاء ذوي الدخل المحدود من الضرائب بكل أنواعها، وحيث لم يتم فرض ضريبة على دخل الشخص الطبيعي ابتداء أيا كان مقدار دخله، فإن الهدف من مشروع القانون يكون متحققا من الناحية الفعلية.
وذكرت الحكومة أن أهداف مشروع القانون متحققة أيضا من خلال ما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية سنوية ضمن بنود الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 بموجب القانون رقم (5) للسنة 2023؛ إذ تضمنت ميزانية مخصصة لقطاع الحماية الاجتماعية تماشيا مع أولى أولويات برنامج الحكومة المتمثلة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين من محدودي الدخل بما يحافظ على مكتسباتهم، وما تقوم به الحكومة من إعادة ترتيب أولويات المصروفات وتركيز مواردها المالية نحو المصروفات الأساسية التي تخدم المواطن مباشرة.
وبينت أن مشروع القانون يتعارض مع أحكام الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم (47) للسنة 2018، وأحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم (39) للسنة 2017؛ إذ حددت الاتفاقيتان نطاق تطبيقهما والإعفاءات المقررة بشأنهما فيكون نطاق الإعفاء من الضريبتين وفقا للسلع والخدمات والفئات المحددة فيهما، ولم تعتمد الاتفاقيتان على مستوى دخل الفرد الخاضع للضريبة كمعيار للإعفاء من أي من هاتين الضريبتين، ومن ثم يكون ما أتى به مشروع القانون من إعفاء للأشخاص من فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب بأنواعها، ومنها القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، متعارضا تعارضا صريحا مع أحكام الاتفاقيتين المذكورتين من حيث الغاية ونطاق الإعفاء.
(اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يحتاج لدراسة فنية مستفيضة بشأن الآثار الاقتصادية والأعباء المالية الناجمة عن تطبيقه، التي قد تترتب على الشركات الخاضعة للقيمة المضافة، كما أنه يتناقض مع الهدف الرئيس لفرض الضريبة الانتقائية؛ إذ تفرض هذه الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية، والهدف الرئيس منها هو الحد من استهلاك السلع الضارة، وفي هذا النطاق تلتزم مملكة البحرين بالاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن مكافحة السلع الضارة، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف في حال إعفاء محدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 600 دينار كما ورد بمشروع القانون؛ إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك هذه الفئة للتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، بما يتناقض مع الغاية من فرض الضريبة الانتقائية ابتداء.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إعفاء فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك