الوزير السكوري يكشف خطة الحكومة لتعويض الوظائف وتعزيز التشغيل المستدام

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التشغيل لم يعد مجرد سياسة قطاعية، بل أصبح ورشاً وطنياً استراتيجياً، يشترك فيه العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

وأعلن الوزير في جواب كتابي وجهه النائب نبيل الدخش، عن حزمة من التدابير الاستراتيجية لتعويض النزيف في مناصب الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والفئات الهشة، ضمن رؤية شاملة لتطوير سوق العمل بالمغرب.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة، تحت قيادة الملك محمد السادس، وضعت إحداث فرص الشغل اللائق والمستدام ضمن صلب أولوياتها، لضمان العدالة المجالية والاجتماعية وتحقيق النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع.

من جهة أخرى، كشف الوزير عن أن الحكومة أوجدت 167 ألف منصب شغل جديد خلال الفترة الأخيرة، منها 164 ألفاً في المدن و3 آلاف في الوسط القروي، مع ارتفاع عدد الوظائف المؤدى عنها بـ 220 ألف منصب مقابل تراجع 54 ألف منصب غير مؤدى عنه.

وأوضح أن القطاعات الاقتصادية المختلفة سجلت أداءً متبايناً، حيث أضاف قطاع الخدمات 94 ألف منصب، والبناء والأشغال العمومية 90 ألفاً، والصناعة 29 ألفاً، بينما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد حوالي 47 ألف منصب.

وفي حديثه عنخارطة طريق تعزيز التشغيل، أوضح أنها تضمنت تطوير برامج التشغيل النشيطة وتعزيز نظام التدرج المهني، بهدف إحداث 422.

500 منصب شغل جديد في السنوات المقبلة.

وتشمل الخطة ثمانية تدابير عملية، من بينها تبسيط المساطر الإدارية، تقليص مدة التدريب، رفع الدعم المالي للمقاولات، وإدماج غير الحاصلين على شهادات في البرامج النشيطة.

كما نصت الاستراتيجية على إرساء منحة تشغيل لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمقاولين الذاتيين، مع إمكانية إدماج ما بين 400 و500 ألف مستفيد سنوياً من خلال برنامج موحد للتشغيل، يركز على تجميع الاعتمادات المالية وتحقيق الشفافية في الاستفادة.

وعن دعم المقاولات وتعزيز الاستثمار، أفاد بأنه في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، أطلقت الحكومة نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب شغل قارّة، مع منح مالية مباشرة تصل إلى 30% من قيمة المشاريع الاستثمارية المؤهلة، حسب حجم التشغيل والمنطقة الاقتصادية والنشاط.

الوزير تحدث أيضا عن برامج متخصصة للشباب، مبرزا أن البرامج النشيطة للتشغيل تمثل الركيزة الأساسية للسياسة الحكومية، حيث استفاد حوالي 776 ألف باحث عن شغل من الإرشاد والمواكبة الفردية، وتم إدماج أكثر من 665 ألف شخص ضمن برامج التشغيل المأجور، إضافة إلى نحو 33 ألف مستفيد من دعم التشغيل الذاتي، ما ساهم في إحداث أكثر من 17 ألف منصب شغل.