سرقةُ أنيابِ الكلب وهو ينبح

ليس النباح دائمًا علامة قوّة.

ينبح الكلب، حسب الحكمة الشعبيّة، خوفاً على نفسه تحديداً.

النباحُ ردّة فعلٍ عصبيّة على خطرٍ محتمل.

إعلانُ هشاشة قبل أن يكون استعراض شراسة.

لذلك كان القدامى لا يطمئنّون إلى الكلاب كثيرة النباح، قائلين بيقين المجرّب: " النبّاح لا يعضّ".

لم يكن مقصدهم نباحَ ديوجين السينوبيّ، طبعاً، بل الزعيق الذي يملأ الأفق ولا يُخيف ظالمًا.

غير أنّ المأساة تبدأ حين يتحوّل النباح إلى بديلٍ عن العضّ، وحين يُفصل الصوت عن القدرة.

في تلك المنطقة الرماديّة بالضبط، يمكن قراءة قضيّة جيفري إبستين، لا بوصفها فضيحة أخلاقيّة، بل باعتبارها نموذجاً مكتملاً لعالمٍ يتقن سرقة الأنياب وهو يرفع مستوى الضجيج.

ما الذي حدث؟ المال في كانيباليّته الصفيقة.

الذكوريّة في بشاعتها العارية.

الأنوثة في هوانها الفظيع.

لقد كُشِف كلُّ شيء تقريبًا، باستثناء ما ينبغي أن يُكشف: أسرار تحويل التسلّط إلى نخاسة، ومفاتيح شبكة القوّة التي تجعل من رجلٍ واحد عقدةَ تقاطُعِ السياسة والمال والسلاح والمعلومات والإعلام.

لقد نبح العالم طويلاً من حول إبستين، مثلما نبح من حول البريطاني جيمي سافيل، لكنّه لم يعضّ حقًّا.

وهذا ليس فشلاً بل آليّة عمل: تُترك الكلمات حيّةً بما يكفي كي لا يبدو المجتمع صامتاً، لكن يُنزع منها" عقارُها" كما تُنزع مادّة الكافيين من القهوة.

هكذا يُولَد عالمُ النباح المُعقَّم: عالم يشجّع الضجيج، يكافئه، يصنّفه، يمنحه منصّات وجوائز ومواسم، شرط أن يكون بلا أنياب.

يصعُب على مخيّلة أعتى السينمائيّين تصوُّرُ الجرائم التي ارتكبت في قصر إبستين وجزيرته.

لكنّ الأصعب إدراك الطريقة التي جرى بها امتصاص الصدمة.

فبدلاً من تحويل الفضيحة إلى سؤال جذريّ عن طبيعة النخب، جرى اختزالها في شخصٍ واحد: المنحرف، الوحش، الشاذّ.

هكذا تعمل المؤسّسة الخبيثة: تُفرغ الغضب من قدرته عبر توجيهه نحو أكباش فداء.

تتيح" للمتابعين" أن ينبحوا من حول" جسد الجريمة" لا أن يتباحثوا في البنية التي أنتجته.

أمّا مسألة" الوفاة داخل السجن" فهي قصة أخرى يبلغ من حولها النباح ذروته: انتحار أم تصفية؟ سؤالٌ نموذجيّ لإدامة الضجيج بلا نتيجة.

نظريّات لا تنتهي.

صور كاميرات معطّلة.

حرّاس نائمون.

لجان تحقيق.

كلّ ذلك يغذّى ماكينة الكلام فيما يظلّ السؤال المركزي بلا أنياب: من كان يخاف من محاكمته؟ من كان يُضطرّ إلى الصمت لو تكلّم؟ يؤدّي النباح هنا وظيفته كاملة: تحويل الفعل المحتمل إلى لغزٍ ترفيهيّ.

تعلّمت المؤسّسة الرسميّة من هوامشها وأصبحت تعمل بواسطتها.

لقد أدركت أنّ الخطر ليس في الكلام بل في الكلام الذي يقود إلى فعل.

لذلك ما انفكّت تُشجّع على الإفراط في القول الذي يناسبها.

تُغرق الفضاء العام بالتعليقات الجوفاء، وتُحوّل الحقيقة إلى سراب.

في قضيّة إبستين لم تسع المؤسّسة إلى إخفاء الحقيقة، بل عَرضتها بكثافة حدّ إغماضها، حدّ تجريدها من أنيابها.

والأخطر أنّ هذه الآليّة لا تعمل من فوق فقط، بل من داخل اللغة نفسها.

تكرّرت كلمات مثل" الشفافيّة"، " المحاسبة"، " دولة القانون"، حدّ إفراغها من كلّ معنى.

لكنّ التكرار هنا لا يكون تأكيدًا، بل تبديد وتفنيد.

حين تُقال الكلمات بلا معنى، تتحوّل إلى مخدّر لغويّ.

وكما قال أورويل" ليست المشكلة في الكذب، بل في جعل الصدق بلا جدوى".

في قضيّة إبستين، انتُزعت الأنياب أيضاً من الإعلام.

فبدل أن يكون التحقيق مسارًا تراكميّاً هو ذا حدثٌ موسميّ: " ملفٌّ جديد"، " اسمٌ جديد"، ثم انتقالٌ سريع إلى ملفّ آخر.

الضجيج لا يُراكم بل يُبدّد.

هكذا يتحوّل الصحافيُّ الغاضب إلى مؤدٍّ لدورٍ متوقّع، والفضيحةُ إلى فقرة، والعدالةُ إلى وعدٍ مؤجّل.

حتى الجمهور لا يخرج سالمًا.

يُمنح حقّ النباح: الغضب، السخرية، المشاركة، إعادة النشر.

لكنّه يُحرَم من القدرة على خلق كُلفَةٍ سياسيّة حقيقيّة.

هنا تتحقّق المعادلة المثاليّة لحرية التعبير من وجهة نظر المؤسّسة: تعبير بلا تأثير.

وليست قضيّة إبستين استثناءً، بل هي مثال نموذجيّ على عالمٍ لم يعد يخشى الفضيحة، لأنّه تعلّم كيف يستثمرها.

عالمٌ لا يقمع الصوت بل يفصله عن الفعل.

لا يُسكت الكلاب بل يربّيها على النباح داخل قفصٍ مريح.

وفي هذا القفص، يصبح السؤالُ الأخلاقيّ زينةً قديمة، والعدالةُ سرديّة، والسياسةُ سرقةً لأنياب الكلب وهو ينبح.