لستُ محاميًا، ولا أكتب من موقع خبير قانوني، فأنا طيار متقاعد، ومواطن أردني أتابع ما يدور حولي، وأحاول – على قدر معرفتي وتجربتي – أن أفهم وأناقش ما يشغل الناس في مجالسهم اليومية.
ومن الصعب اليوم الجلوس في أي جلسة أردنية، أو متابعة أي نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يطفو على السطح اسم قانون الجرائم الإلكترونية، القانون الذي تحوّل عند كثيرين إلى ما يشبه “البعبع”؛ كلمة تُقال فتُغلق بعدها الأحاديث، وتُحذف التعليقات، ويبدأ الخوف بدل النقاش.
هذا المقال ليس دفاعًا عن القانون، ولا هجومًا عليه، بل محاولة صادقة لتسليط الضوء على حسناته وسيئاته، كما يراها مواطن عادي يعيش أثره اليومي.
لا يمكن إنكار أن الجرائم الإلكترونية أصبحت واقعًا خطيرًا.
الابتزاز، الاحتيال، انتحال الشخصية، اختراق الحسابات، وتشويه السمعة عبر الإنترنت، كلها جرائم حقيقية ألحقت أضرارًا جسيمة بأفراد وعائلات.
من هذه الزاوية، جاء قانون الجرائم الإلكترونية كحاجة فعلية:
لحماية الناس من المجرمين الرقميين ولتنظيم الفضاء الإلكتروني وللتأكيد أن الإنترنت ليس مساحة بلا ضوابط وهذه نقطة تُحسب للقانون ولا يجوز تجاهلها.
المشكلة لا تبدأ من وجود القانون، بل من اتساع بعض نصوصه وطريقة تطبيقه.
فعدد من المواد، خصوصًا تلك المتعلقة بالرأي والنشر، صيغت بعبارات عامة تحتمل أكثر من تفسير، ما جعل المواطن العادي في حيرة: هل ما أكتبه رأي؟«البعبع» الذي يسكن كل جلسة أردنية.
اليوم، أصبح قانون الجرائم الإلكترونية حاضرًا في كل مجلس:
وهكذا تحوّل القانون من وسيلة ردع للمجرمين إلى وسيلة تخويف غير مباشرة للمواطنين، حتى أولئك الذين لا نية لديهم للإساءة أو التحريض.
تجربة شخصية: حين يصبح الرأي طريقًا للمحاكم.
وأكتب هذا الكلام من تجربة شخصية.
فقد عانيت لأكثر من عام كامل في الذهاب والإياب إلى المحاكم، في قضية رأي، لم تكن إساءة ولا تشهيرًا ولا تحريضًا، بل تعبيرًا عن وجهة نظر.
جهد نفسي وإحساس بأن الكلمة قد تتحول فجأة إلى تهمة وهنا السؤال الذي يفرض نفسه: هل الهدف من القانون حماية المجتمع، أم جعل المواطن يخاف من التعبير حتى عن رأيه؟حرية التعبير لا تعني الإساءة، ولا تعني نشر الأكاذيب أو التحريض، وهذا أمر متفق عليه.
لكنها تعني أيضًا حق المواطن في:
وعندما لا يكون الخط الفاصل واضحًا، يصبح الخوف هو الحكم، لا العدالة.
العقوبة: هل السجن هو الحل دائمًا؟من موقع مواطن لا قانوني، يبدو أن التوسع في العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والمحتوى يفتح بابًا للنقاش:
أم أن الغرامة، والتنبيه، والتدرج في العقوبة أكثر إنصافًا وأقل ضررًا؟القانون يجب أن يكون أداة إصلاح، لا مصدر رهبة.
قانون الجرائم الإلكترونية قانون مهم وضروري في زمن خطير، لكنه ليس فوق النقد.
نجاحه لا يقاس بعدد القضايا، بل بقدرته على:
حماية الناس من الجرائم الحقيقية.
إلى أن يتحقق هذا التوازن، سيبقى هذا القانون حاضرًا في كل جلسة أردنية،
بل كـ «بعبع» يقيّد الكلمة، أكثر مما يردع الجريمة.
* طيار أردني متقاعد يعيش أثر قانون الجرائم الإلكترونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك