كشفت تعديلات أقرتها الحكومة في فريق المستشارين الاقتصاديين عن توجه اقتصادي محتمل في ملف أزمة الأيدي العاملة المرتبطة بالمهاجرين.
وقررت وزيرة الخزانة راشيل ريفز تعيين الأكاديمي برايان بيل المعروف بأبحاثه التي تركز على توطين الوظائف وتقليل الاعتماد على اليد العاملة المهاجرة.
ويتقاطع هذا التغيير مع نقاش أوسع داخل حول مدى الاعتماد على العمالة الأجنبية في ظل شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد.
وتشير معطيات نُسبت إلى المفوضية الأوروبية وهيئات الاتحاد المعنية بالهجرة والعمل ونقلها موقع ETIAS في تشرين الثاني الماضي إلى أن نحو 2.
9 مليون عامل من خارج دول كانوا ضمن القوة العاملة في التكتل عام 2023 بما يعادل قرابة 6% من الإجمالي مقارنة بنحو 2% في 2010.
وتظهر البيانات أيضا أن قطاعات مثل الزراعة والبناء والرعاية الصحية والنقل تواجه صعوبة في سد الشواغر من دون مساهمة العمل المهاجر مع اتساع فجوات العمل وتزايد الحاجة إلى وظائف متخصصة.
وفي المقابل تبقى الهجرة ملفا حساسا سياسيا في أوروبا مع ضغوط تطالب بتشديد القيود ما يضع الحكومات أمام معادلة بين الحاجة الاقتصادية والتحديات الاجتماعية وسوق العمل المحلي.
(العين).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك