بثينة أبوزيد: حبوب الغلة مواد سامة.. وتهديد حقيقى للصحة العامة

وأشارت النائبة إلى أن سهولة الحصول على هذه الحبوب ورخص ثمنها ساهما في تفاقم الأزمة، خاصة مع تزايد الحالات المرتبطة بسوء استخدامها، ما يستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من الجهات المعنية.

أوضحت أبوزيد أن حبوب الغلة تعد من أخطر المواد السامة المستخدمة في مكافحة القوارض داخل المزارع والمخازن، لما تتميز به من فاعلية شديدة وتأثير سريع، إلا أن تداولها خارج الإطار الرسمي وبعيدا عن الضوابط القانونية يحولها إلى تهديد حقيقي للصحة العامة.

أكدت أن بيع هذه المادة الخطرة بشكل عشوائي في الدكاكين دون رقابة صارمة يمثل كارثة إنسانية وصحية، خاصة في ظل غياب التوعية الكافية بخطورتها، الأمر الذي يؤدي إلى إساءة استخدامها وحصد أرواح العديد من الشباب والفتيات.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إحكام الرقابة على بيع وتداول حبوب الغلة، ومنع صرفها إلا من خلال الجمعيات الزراعية المختصة، مع قصر استخدامها على الفلاحين والمزارعين للأغراض الزراعية المشروعة فقط.

كما طالبت بوضع ضوابط واضحة وصارمة لعملية الصرف، تتضمن تسجيل بيانات المستفيدين، والتأكد من استخدام المادة في الإطار الزراعي الآمن، بما يحد من تسربها إلى الأسواق العشوائية.

دعت النائبة إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية موسعة في القرى والمناطق الريفية، لشرح خطورة هذه السموم القاتلة وآثارها الصحية المدمرة، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي للجهات المعنية لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين.

وأكدت أن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي داخل المجتمع الريفي مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً كاملاً بين وزارة الزراعة والجهات الرقابية والأمنية.

واختتمت أبوزيد تصريحها بالتأكيد على ضرورة تحرك وزارة الزراعة بشكل عاجل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لوضع آليات واضحة تحد من انتشار حبوب الغلة خارج نطاق الاستخدام الزراعي الآمن.

أوضحت أن حماية حياة المواطنين، خاصة فئة الشباب، تمثل أولوية قصوى تستوجب قرارات فورية وإجراءات رادعة، لمنع تكرار المآسي المرتبطة بهذه المادة شديدة السمية، وضمان بيئة آمنة ومستقرة داخل المجتمع المصري.

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.