وجه رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، الأحد، طلباً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير نص دستوري يتعلق بمدة استمرار مهام رئيس الجمهورية بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد، مشيراًإلى أن انتخاب رئيس الجمهورية لم يتم ضمن المدة الدستورية، رغم مواظبة مجلس النواب على عقد جلساته، بسبب عدم تحقق النصاب القانوني المطلوب في أكثر من جلسة، مؤكداً استمرار المجلس بعقد جلساته وفق جدول الأعمال دون إدراج فقرة انتخاب الرئيس لحين استيفاء النصاب.
وطالب الحلبوسي المحكمة الاتحادية العليا بإبداء الرأي القانوني حول كيفية التعامل مع هذا الوضع، بما يضمن الالتزام بالدستور وحماية استحقاقات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك