انطلاق شراكة مصرية أوروبية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أن المشروع يجسّد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للتنمية، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب عبر التدريب المهني واكتساب المهارات الملائمة لسوق العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والإنتاج.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على إيمان مشترك بأن بناء القدرات البشرية هو أعظم عائد تنموي يمكن أن تحققه الدول، بما يعكس عمق التعاون الدولي في دعم مسارات التنمية البشرية والاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا المشروع يتسق مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أكدت أن تمكين الشباب وبناء الإنسان هما الأساس الحقيقي لبناء الوطن، وأن التدريب من أجل التشغيل خيار استراتيجي لا غنى عنه لسد احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة والإنتاج والإبداع.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال المشروع إحداث تحول نوعي في بنية سوق العمل المصري، عبر تحديث دليل التصنيف المهني ومواءمته مع المعايير الدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للعامل المصري، ويمنحه" لغة مهنية مشتركة" مع الأسواق العالمية، إلى جانب تفعيل شراكات حقيقية لتبادل الخبرات بين مراكز التدريب المهني المصرية ونظيراتها الأوروبية، بما يسهم في بناء نظام تدريب مرن ومتطور، قادر على الاستجابة لمتغيرات السوق وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.

وأكد وزير العمل أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع، ووضع خطة زمنية واضحة بمؤشرات أداء محددة، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، مشددًا على أن التعاون الدولي والشراكات الذكية تمثل أحد أهم مسارات تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل يليق بطموحات شباب مصر.