لِنُبقِ الأملَ على الأقل

لا يزال المنخرطون في الشأن العام عندنا، من منطلق ادعاء العمل على تحقيق الأفضل والحد من الأسوأ، لا يسأمون تكرار العديد من المشاركات التي تُظهرهم دوماً متسربلين بكل ما يشي بأنهم خيرُ من يبعث على الأمل ويبشّر بقرب الوصول إلى تحقيق أجدى أنواع العمل.

وقد كان على رأس ما ارتفع الحديث عنه من محمود العمل موضوعُ المصالحة الوطنية، تلك المهمة التي أُنيطت مسؤولية تنشيط استحقاقها بمنصب استشاري رفيع أُلحق مباشرة برئيس المجلس الرئاسي.

فلاح من ذلك ما يفيد بأن المجلس المذكور لم يعد، كما ذُكر عند إعلان تأسيسه وطريقة تشكيله، قائماً على المسؤولية المتساوية في ممارسة الاختصاص السيادي القائم على الثلاثية الجغرافية التي رافقت قيام دولة الاستقلال، من دستورٍ أكد الشراكة والتوازن واحتاط لكل ما من شأنه السماح بتغوّل أي سلطة، بمن في ذلك سلطة الملك بما لها من سابقة في التاريخ ورمزية روحانية.

فاشتُرط لنفاذ توقيعاته إرفاقها بتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص بأي شأنٍ استوجب الأمرُ ذلك، حتى إن أول مجلس نيابي، قيل في حينه إنه جاء بانتخابات مطعون في شرعيتها، لم يتردد في المطالبة بأن يمارس الملك حقه الدستوري في طلب إعادة النظر في أي قرار من القرارات بخطابٍ موقَّعٍ منه، لا من رئيس ديوانه، خشية أن يخلط رئيس الديوان بين تعليمات الملك ورغباته الشخصية.

إنها الواقعة التي أفادت بنوعية العقلية التي رافقت بناء دولة الاستقلال، حين فُهم منها أن العبرة في صلاحية الحكم لا تُستمد من صفة الملكية أو الجمهورية، وإنما من الدستور الذي لا يسمح لأحد بتخطي حدوده على حساب غيره، أو أن يفتح فاه فيأكل أكثر مما ليس له.

مما يعني أن المصالحة الوطنية التي يحتاج إليها أبناء الشعب اليوم لا تأتي عن طريق مستشار يجيد الوعظ والإرشاد، وإنما تبدأ بالتقشف في صرف المال العام تقديراً وتوزيعاً، وحذراً من المبالغة في الفوارق بين درجات المسؤولين، وحثّهم على التنافس في التواضع والإيثار والاكتفاء دائماً بالضروري، لا التلهف على الكماليّات.

أي إن البداية تكون من المهم قبل الأهم، وأن الكبار، وعلى رأسهم من يتبنّون المصالحة الوطنية أكثر من سواهم، في حاجة إلى القبول بالقليل والحرص على البقاء في الداخل، لا التهافت على السفر إلى الخارج، ولو كان المبرر لهذا السفر حجة الحرص على عدم ترك المقعد الليبي شاغراً لعدم حضور المكلَّف بشغله.