قال أمير داوود، مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن القرار الإسرائيلي الأخير بتسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة يُعد استمراراً لمحاولات تغيير الواقع الديموغرافي منذ عام 1967.
وأوضح «داوود»، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على هذا القرار في مايو 2025 خلال اجتماع الكابينت، حيث نصّ على إلغاء كل عمليات التسوية التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وإحالة مهام التسوية إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القرار تضمن تعيين المزيد من المحامين والخبراء والمسّاحين، وتخصيص ميزانية مالية ضخمة لتنفيذه، حيث أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قبل شهرين عن تخصيص أكثر من 230 مليون شيكل لأغراض تسجيل الأراضي.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تكريس الاستيطان الإسرائيلي بالقوة، وتجريد الفلسطينيين من ملكيتهم لأراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية، معتبراً أن هذا يمثل جوهر كل الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك