قال النائب جميل السيد في منشور له على حسابه عبر منصة “إكس” مساء الأحد إن “هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لطالما كانت أهمّ مرجع قانوني لتزويد الحكومة والإدارات بالآراء والاستشارات التي تُجنّبها الخطأ في مختلف القضايا الداخلية والخارجية”، وتابع: “مع أنّ آراء تلك الهيئة غير مُلزِمة، فإنها ذات ثقل معنوي في الدولة، ولكن مؤخرًا تحوّلت الهيئة إلى أداة سياسية عمياء تعطي آراءها غبّ الطلب لهذا المرجع النافذ أو ذاك على قاعدة: أمرك سيدنا”.
وأضاف السيد: “أكبر خيانة للأمانة القانونية والدستورية ارتكبتها تلك الهيئة مؤخرًا، فكانت في فتواها الخنفشارية حول عدم ضرورة إخضاع عقد ستارلينك لقانون الشراء العام، وعدم ضرورة إخضاع اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص لتصديق المجلس النيابي، واليوم اكتملت تجاوزاتها بفتوى من خارج صلاحيتها حول قانون الانتخابات، حيث ليست هي مطلقًا المرجع الذي يفسّر أو يفتي في القوانين…”.
ورأى السيد أن “هكذا فتاوى وآراء إجرامية بحق الدستور والقانون تلائم من يجب أن يكون مكانهم في السجون وليس في قصور العدل”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك