أكد محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، رفض أي محاولة للمساس بحرية الصحافة، قائلا: «نحن ضد أي قيد على الصحافة، بل نؤيد مزيدا من الحريات، وتطبيق قوانين تداول المعلومات، وتوفير مزايا أكبر لها من أجل خدمة المجتمع، والصحافة ليس على رأسها ريشة، لكنها تكشف الفساد والتجاوزات».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد عمران، لمناقشة ضوابط التصوير، بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين، وذلك لمناقشة اقتراحين برغبة؛ أولهما مقدم من النائب ياسر جلال بشأن وضع إطار تنظيمي واضح ينظم ويمنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن أو تصريح مسبق إلا في الحدود التي يقرها القانون، والثاني مقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن ضبط الأداء المهني لبعض الممارسات الصحفية والإعلامية، في ضوء متطلبات المهنية وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح النائب محمود مسلم، أننا نتعامل مع صحفيين وإعلاميين خاضعين للنقابات، والتي اتخذت بالفعل إجراءات صارمة ضد المتجاوزين، مشيرا إلى أن القضية المطروحة تتعلق بالتنظيم والحاجة إلى وضع أطر واضحة للعمل الصحفي.
وأضاف أن المساءلة تتعلق بالخصوصية، وهي تختلف عن حرية الصحافة، فالتسجيل الذي يقوم به الصحفي يكون معلنًا، والشخصية العامة في الأماكن العامة يجب أن تدرك أنها قد تُصوَّر، قائلًا: «من غير المعقول أن نتوقع إعلام كل شخص قبل تصويره، وإلا فلن نخرج من منازلنا، الصور الصحفية تتعلق بالحركة والحدث، وليست صور استوديو».
ولفت «مسلم»، إلى أنه جرى مشاهدة مواقف إيجابية في العديد من المناسبات، مثل أحد العزاءات التي اصطف فيها المصورون الصحفيون بشكل منظم فور طلب ذلك منهم، بما يعكس الالتزام والانضباط المهني.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك