السجن 3 سنوات و2000 دينار غرامة على آسيوية في واقعة اتجار بالأشخاص

صرّح‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمًا‭ ‬بمعاقبة‭ ‬متهمة‭ ‬آسيوية‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات، ‭ ‬وتغريمها‭ ‬مبلغ‭ ‬ألفي‭ ‬دينار، ‭ ‬وإلزامها‭ ‬بمصاريف‭ ‬إعادة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬دولتها، ‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعادها‭ ‬نهائيًا‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة، ‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬أُسند‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بشخص‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬واستغلالها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.

‬.

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية، ‭ ‬مفاده‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬سرية‭ ‬للإدارة‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬تفيد‭ ‬بقيام‭ ‬المتهمة‭ ‬باستقدام‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتجار‭ ‬بشخصها‭ ‬باستغلالها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.

‬.