في سياق التطورات المرتبطة بملف قصر إيش، شهدت المنطقة الحدودية “إيش” التابعة لإقليم فجيج، يوم الأربعاء، تحركات ميدانية وُصفت بالاستفزازية، بعدما أقدمت عناصر من الجيش الجزائري على تحركات عسكرية مفاجئة بمحاذاة الشريط الحدودي، ما خلّف حالة من القلق والترقب وسط الساكنة المحلية، وأعاد القضية إلى واجهة النقاش العام.
وفي هذا الإطار، أعلنت لجنة مواكبة أحداث إيش استمرار تتبعها الدقيق لمختلف المستجدات منذ الرابع من فبراير 2026، مؤكدة أنها تضطلع بهذه المهمة في إطار التفويض المعنوي الذي تحظى به من ساكنة المنطقة، وحرصها على إطلاع الرأي العام الوطني على تطورات الملف وسياقاته.
وثمّنت اللجنة، في بيان لها، صمود ساكنة قصر إيش وتمسكها بأرضها وحقوقها التاريخية، معتبرة أن هذا التشبث يعكس ارتباطًا عميقًا بالهوية والأرض، وإصرارًا على صون هذا الإرث ونقله للأجيال المقبلة في إطار من السلم والمسؤولية.
كما أشادت بالمبادرات التضامنية الصادرة عن فعاليات وطنية وإقليمية، خاصة من أبناء المناطق الحدودية والقبائل المجاورة، لما تحمله من رسائل دعم ومساندة للساكنة، وتجسيد لقيم التآزر والتكافل.
ونوهت اللجنة بيقظة القوات المسلحة الملكية ودورها في حماية أمن الوطن والمواطنين، مثمنة في الآن ذاته ما وصفته بحكمة وتعقل الدولة في تدبير هذا الملف، إلى جانب التفاعل الإيجابي للسلطات الإقليمية من خلال الاجتماعات المخصصة لتتبع الوضع ميدانيًا.
وسجل البيان أهمية الدور الذي لعبته المنابر الإعلامية في نقل معاناة الساكنة وتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والإنسانية والحقوقية للقضية، بما ساهم في توسيع دائرة الاهتمام الوطني بها.
وأكدت اللجنة تمسك ساكنة المنطقة بقيم حسن الجوار والتعايش والسلم، مع تطلعها إلى مستقبل قائم على التعاون والاحترام المتبادل، بعيدا عن منطق التصعيد.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة الزيارات الميدانية التضامنية، والاستمرار في مواكبة الأحداث وتقييم المستجدات إلى حين انفراج الأزمة، بما يعزز الاستقرار ويحفظ كرامة الساكنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك