كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن تنفيذ 108 مبادرات تطويرية خلال العام الماضي 2025، ضمن مشروع تصفير البيروقراطية الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات وفق منهجية مؤسسية، وتحفيز الوحدات التنظيمية على تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات.
وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية للدائرة ارتفاع نسبة الفصل في مختلف درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والنقض، والتي بلغت 99.
39%، مقارنة بـ98.
64% خلال عام 2024، حيث تم الفصل في 290 ألفاً و670 دعوى، من إجمالي 292 ألفاً و466 دعوى عُرضت عليها خلال تلك الفترة.
جاء ذلك، أمس الاثنين، خلال الملتقى الإعلامي للدائرة، الذي عُقد عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على التقرير السنوي، تحت عنوان «نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025.
أداء وإنجاز».
وأوضح عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في الدائرة، أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات المهمة، التي تجسد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تعزيز كفاءة واستدامة النظام القضائي، بما يواكب التطورات المستقبلية ويحقق العدالة الناجزة.
واستعرض أبرز الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة والإحصاءات الواردة في التقرير السنوي، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ منظومة قضائية متطورة، عبر تسريع إجراءات التقاضي وتبني الحلول الرقمية، ودعم التميز المؤسسي في مختلف القطاعات.
من جانبه أشار هزاع عبدالله الحارثي، رئيس قسم التخطيط والأداء، إلى أن الدائرة واصلت تحقيق الإنجازات النوعية في المؤشرات القضائية المرتبطة بالفترات الزمنية للتقاضي، بمتوسط بلغ 39 يوماً للفصل في القضايا الابتدائية، و26 يوماً في قضايا الاستئناف، محققة تطوراً ملموساً مقارنة بالعام الماضي.
من جانبها، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي 4 آلاف و332 أمراً جزائياً، إضافة إلى 176 ألفاً و933 قضية أُحيلت وحُكمت في اليوم نفسه، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 235 ألفاً و787 قضية.
وأظهر التقرير ارتفاع المصادقات الرقمية بنسبة 525%، حيث بلغت مليوناً و250 ألفاً و104 مصادقات رقمية، مقارنة بـ199 ألفاً و902 مصادقة خلال عام 2024، فيما عُقدت 553 ألفاً و100 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا المدنية، و82 ألفاً و175 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية، إضافة إلى إنجاز أكثر من 768 ألفاً و379 طلباً قضائياً عن بُعد أمام المحاكم، و121 ألفاً و341 طلباً عن بُعد أمام النيابات.
فيما حققت الورش المهنية في مراكز الإصلاح والتأهيل نمواً ملحوظاً في حجم الإنتاج، حيث ارتفع عدد المنتجات من 2380 منتجاً عام 2024 إلى 4972 عام 2025، بزيادة 109%، في إنجاز يمثل انعكاساً مباشراً لإطلاق الهوية التجارية «إدماج» لمنتجات نزلاء المراكز.
كما كشف التقرير عن انخفاض شكاوى المتعاملين خلال 2025 بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، بفضل الإجراءات والخدمات الاستباقية التي تواصل دائرة القضاء تطويرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك