استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك في اجتماعٍ عقده بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
مدبولي يؤكد ضرورة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تأكيد ضرورة التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، وذلك ضمن العمل بروح الفريق الواحد، في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بأولوية اهتمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي، عبر مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الوزارية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من الملفات التي تستهدف الدولة إحداث طفرات فيها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات المختلفة على الأرض، سواء في قطاعي الجمارك أو الضرائب على سبيل المثال، لافتا إلى أن الجميع يؤكد أن هناك خطوات إيجابية تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية، مع ضرورة البناء على ذلك، عبر المضي في إنجاز مراحل جديدة وتذليل أية مشكلة تظهر.
وأكد أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في المناخ الخاص بقطاع المستثمرين لكن يظل من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
رئيس الوزراء يؤكد دعم قطاع الصناعة لتحقيق طفرة غير مسبوقة.
وشدد على ضرورة مواصلة تصاعد المعدلات الخاصة بنمو قطاع الصناعة سعيا لتحقيق النتائج المنشودة، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا القطاع لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، وأنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بذل جهود حثيثة خلال الفترة الأخيرة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، إذ بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهدا في هذا الملف من خلال «إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي تم تحديثها.
ووجّه مدبولي، بضرورة البناء على السردية الاقتصادية القائمة للدولة المصرية وتطويرها ضمن برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «سبق أن اجتمعت مع الغرف التصديرية، واستمعت إلى مستهدفاتهم في المرحلة المقبلة، وهي مُستهدفات طموحة، ونحن ندعم تحقيق هذه المستهدفات، التي تسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستتم المتابعة المستمرة مع كل الغرف لتحقيق ذلك».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك