قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية ويسير بخطى ثابتة، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة على المواطنين.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة تستعد مع بداية العام المالي الجديد لإطلاق حزم جديدة في المجالات الضريبية والجمركية والعقارية، وذلك عقب إقرار مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة إليه خلال الفترة الماضية.
وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ الموازنة العامة الجديدة سيبدأ فور موافقة البرلمان عليها، لافتًا إلى أنها تتضمن زيادة ملحوظة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% مقارنة بالموازنة السابقة.
وأضاف أن الموازنة الجديدة رصدت 47.
5 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الصناعة وريادة الأعمال، فضلًا عن 48 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وفي مستهل المؤتمر، أشار مدبولي إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة، مؤكدًا استمرار الدور المصري في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف التصعيد والوصول إلى تهدئة شاملة تحفظ أمن واستقرار المنطقة.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا.
وأوضح أن الرئيس السيسي أشاد بالتقارب الكبير في مواقف البلدين تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة اللبنانية، فضلًا عن الدعم الفرنسي للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وشدد مدبولي على موقف مصر الرافض لأي تصعيد يستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مؤكدًا تضامن القاهرة الكامل مع دول الخليج والدول العربية في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات تمس أمنها وسيادتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك