وخلال اللقاء، استعرض الوزير مع نائب رئيس المؤسسة عضو مجموعة البنك الدولي الفرص الاستثمارية والتمويلية في مجالات تكرير البترول والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، الى جانب قطاع التعدين واستغلال الخامات التعدينية، كما بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية كشريك تنموي هام لمصر لإتاحة سبل التمويل التي تسهم في الإسراع بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بقطاع التكرير.
واستعرض الوزير ماتم تنفيذه على مدار أكثر من عام ونصف العام من اصلاحات وإجراءات تحفيزية لتهيئة مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز من خلال الالتزام بسداد المستحقات لشركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وطرح حزم حوافز استثمارية أسهمت في استعادة الثقة ودعم الإنتاج المحلى، كما تناول الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين المصري بهدف جذب الاستثمارات في انشطة استكشاف الذهب والمعادن، و تسهيل الشراكات لإقامة مشروعات صناعية قائمة على الخامات التعدينية المصرية، بما يحقق قيمة مضافة ويرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الوزير الى وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، من خلال تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود، مؤكداً علي أن الحفاظ على السلامة بالمشروعات والتحقق من سلامة الاصول والتشغيل الآمن والالتزام بالاشتراطات البيئية من ثوابت عمل قطاع البترول التى لا حياد عنها.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ إصلاحات لافتة بقطاع البترول والتعدين، مؤكدا التزام المؤسسة بمواصلة دعم الشراكة مع مصر بوجه عام، والتطلع لتعزيز التعاون مع الوزارة بوجه خاص لافتاً إلى أن قطاع التعدين يأتي ضمن أولويات اهتمام المؤسسة في أفريقيا مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة من الموارد التعدينية.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء علي عقد اجتماعات مشتركة بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القريبة المقبلة لاستكمال المشاورات حول أولويات التعاون.
حضر اللقاء المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوى نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك