وجّه محمد الحمامي رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة إنذارًا رسميًا إلى أحد مستشاري المجلس، وذلك على خلفية ما اعتبره خرقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وتدخلاً في مهام إدارية تندرج ضمن اختصاصات أجهزة التسيير.
وحسب نص المراسلة، الصادرة تحت عدد 476/26، والموجهة إلى جمال العومي بصفته مستشارًا بالمجلس، فإن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو لجانه، أي تدخل في تدبير مصالح المقاطعة أو مهامها الإدارية.
كما استندت المراسلة إلى الدورية الوزارية رقم D1750 الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022، والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق أي منتخب يثبت تورطه في ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إلى مجلسها.
وأفاد رئيس المجلس، ضمن ذات الإنذار، أنه في حال استمرار تواجد المعني بالأمر داخل المصالح الإدارية للمقاطعة خارج الإطار القانوني، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تقتضيه المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113.
وتم توجيه نسخ من المراسلة إلى رئيس الدائرة الحضرية الإدارية بني مكادة، ومدير المصالح بالمقاطعة، ورؤساء المصالح، في إطار إشعار الجهات المعنية بمضمون القرار.
ويأتي هذا الإنذار في سياق التأكيد على احترام الاختصاصات القانونية وضمان فصل المهام التداولية عن التدبير الإداري داخل مجالس المقاطعات، تفاديًا لأي تجاوز قد يمس بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك