انطلقت الثلاثاء 17 فيفري الجاري على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة المتهمين في ملف “تهريب حاويات مشبوهة لسلع تروّج للفساد الأخلاقي والديني”، والمتابع فيه 12 متهمًا، بينهم 10 موقوفين رهن الحبس المؤقت و5 شركات.
وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين في ملف الحال إلى قاعة الجلسات في حدود الساعة الثانية زوالا، شرعت القاضية في المناداة على جميع الأطراف المتهمة والمتمثلة في الأشخاص المعنويين والطبيعيين والمدنيين، على غرار الخزينة العمومية وإدارة الجمارك الذين تأسسوا كأطراف مدنية، إلى جانب الشهود، لتتنقل إلى التحقق من هوية المتهمين وتذكير كل واحد منهم بالتهم الموجهة إليه، ثم فسحت المجال لهيئة الدفاع التي قدمت دفوعاتها الشكلية، حيث ركزت فيها على ضرورة بطلان إجراءات المتابعة لانعدام محاضر المخالفة طبقا للمادة 7 من الأمر 22/ 96 من قانون الصرف.
وفي هذه الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية، موضحا أن هناك بعض المخالفات لا تخضع لهذا القانون، وعلى هذا الأساس التمس من القاضي استبعاد الدفوع الشكلية المقدمة، لتقرر القاضية ضمها إلى الموضوع.
وقد مثل المتهمون أمام الفرع الثاني للقطب بتهم ثقيلة تتمثل في جنحة الحصول من دون وجه حق على وثائق مزورة واستعمالها طبقا لأحكام المادتين 23 فقرة1 و 23 فقرة 2 من القانون رقم 24 ـ 02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها طبقا لأحكام المادتين 29 و52 من القانون 06 / 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية طبقا لأحكام 389 مكرر و389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وجنحة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك من حيث الوسم وعدم مطابقة المنتج للوثائق المرفقة إلى جانب جنح إساءة الوظيفة واستغلال النفوذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك