بعد أسبوع من تصويت البرلمان الأوروبي على إجراءات جديدة تتعلق باللجوء، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب عن موقفها من التعاون في مجال الهجرة مع المملكة.
وفي رد على سؤال من موقع «يابلادي» حول هذا الموضوع، خلال المؤتمر الصحفي السنوي لبعثة الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي الذي عُقد يوم الثلاثاء في الرباط، أكد روكو بوسكو، رئيس قسم الحكامة، أن الطرفين يعملان «معًا من أجل الهجرة في جميع أبعادها».
في يوم الثلاثاء الماضي، صوت النواب الأوروبيون لصالح إمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُعتبر «آمنة»، حتى لو لم يكن المواطنون منها أصلاً.
وقد أُدرج المغرب ضمن قائمة الدول المحتملة لإعادة التوطين، إلى جانب بنغلاديش وكولومبيا ومصر وكوسوفو والهند وتونس.
وقد سبق أن منعت المحاكم الأوروبية إجراءات مماثلة.
ففي إيطاليا، تم رفض إعادة الترحيل إلى ألبانيا.
من جهتهم، قال باحثون متخصصون في الحركات الدولية في المغرب سابقًا ليابلادي أن هذه المبادرة تأتي في إطار نوع من التصدير الخارجي لإدارة حدود الاتحاد الأوروبي.
في ظل التصويت الجديد وما يترتب عليه من تعاون في مجال الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يشير روكو بوسكو إلى أن «العملية جارية بالفعل» للعمل مع المملكة بشأن «الإدارة الإنسانية للحدود، وحماية المهاجرين، والعودة وإعادة الإدماج، ومكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك التنقل القانوني والدائري».
وأضاف رئيس قسم الحكامة في بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط أن «المغرب في هذا المجال، كما في جميع المجالات الأخرى، يُعتبر شريكًا جادًا وموثوقًا، ولهذا السبب تم إدراجه في قائمة الدول الآمنة، حيث سيتم معالجة الإجراءات وطلبات اللجوء بشكل أسرع»، مشيرًا إلى أن «القرارات الجديدة المتخذة في بروكسل تتماشى تمامًا مع العمل الذي نقوم به بالفعل».
منذ عقود، ظل سؤال إعادة المواطنين الأجانب طالبي اللجوء معلقًا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
حتى الآن، وافقت المملكة بشكل أساسي على استقبال مواطنيها، ولكن ليس مواطني الجنسيات الأخرى.
بعد التصويت الأخير في البرلمان الأوروبي، لم يعبر الجانب المغربي بعد عن موقف رسمي.
في الوقت الحالي، يؤكد روكو بوسكو أن «المغرب سيستمر في كونه شريكًا في مجال الهجرة، حيث نعمل بفعالية ونجاح».
وأضاف: «الهجرة والتنقل القانوني هما أيضًا جزء من الاستجابة لاحتياجات التوظيف، في منطق 'رابح-رابح'».
وفي هذا السياق، لم يذكر المسؤول صراحة وضع المواطنين غير المغاربة، في ضوء الإجراءات الجديدة التي تم التصويت عليها.
بل أشار إلى وجود توازن بين «طلب كبير في العديد من دول الاتحاد الأوروبي» من حيث القوى العاملة و«عرض من الشابات والشبان [في أوروبا] الذين يرغبون في العمل في المغرب».
وفي هذا الصدد، يشير روكو بوسكو إلى أنه «مع الحرص على تجنب هجرة العقول»، يعمل الطرفان «لتسهيل هذه الهجرة القانونية، وتلبية احتياجات كل من المغرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك