أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (3) لسنة 2026 بتاريخ 16 فبراير 2026، بشأن صرف منحة إضافية للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر.
ويأتي القرار في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية، عبر إتاحة سلع تموينية إضافية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية عن شهري مارس وأبريل 2026، بخلاف قيمة الدعم الأساسية المقررة على البطاقة.
بدء صرف المنحة الإضافية للأسر الأكثر احتياجا.
ونصت المادة الأولى من القرار على بدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من 17 فبراير 2026، للمواطنين الأولى بالرعاية المقيدين على البطاقات التموينية، بقيمة 400 جنيه عن كل شهر من شهري المنحة.
وأكدت الوزارة أن قيمة المنحة تُصرف في صورة سلع تموينية وفق رغبة المواطن، من خلال قائمة السلع المعتمدة والمرفقة بالتوجيه الوزاري.
الكميات المنصرفة من السكر والزيت والمكرونة والأرز على بطاقات التموين.
وبحسب المادة الثانية، يتم صرف السلع في حدود الكميات التالية:
مع إمكانية استكمال قيمة المنحة من أي سلع أخرى مدرجة بالقائمة المعتمدة، بما يضمن تنوع المعروض وتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان.
رسالة على بون الخبز لإخطار المواطنين.
وأوضحت المادة الثالثة أن هيئة الإنتاج الحربي ستقوم بإرسال رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات المستحقة، نصها: «تم إضافة مبلغ أربعمائة جنيه»، لإخطار المواطنين بإدراج قيمة المنحة على بطاقاتهم.
كما ألزم التوجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بتوفير السلع بكميات كافية في جميع فروع الجملة على مستوى الجمهورية، وفقًا للوزن النسبي لقيمة الدعم الإضافي بكل محافظة.
ضوابط تنظيمية ورقابة ميدانية لصرف المنحة الإضافية.
وشدد التوجيه على مجموعة من الضوابط لضمان انتظام عملية الصرف، من أبرزها:
قيام فروع الجملة بتسليم السلع للتجار التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» بما لا يتجاوز 20% من قيمة تأمين كل منهم، مع السماح بالاستعاضة الدورية دون التقيد بعدد مرات شهريًا.
التزام التاجر التمويني ومنفذ «جمعيتي» بالإعلان الواضح عن أسعار وأنواع السلع المقررة دون أي زيادة عن السعر الرسمي.
صرف السلع وفق رغبة المواطن وفي حدود الكميات المحددة.
متابعة مديريات التموين بالمحافظات لتوافر السلع والرقابة على عمليات الصرف.
كما نص التوجيه على قيام شركات استخراج البطاقات الذكية، بنهاية كل شهر، بحصر المبالغ والسلع المنصرفة لكل تاجر ومنفذ على حدة، وإخطار الهيئة العامة للسلع التموينية لاتخاذ إجراءات التسوية المالية مع الشركة القابضة.
إعادة السلع المتبقية وعقوبات للمخالفين.
وأكدت المادة الرابعة التزام التاجر التمويني ومنفذ «جمعيتي» برد السلع المتبقية التي تم استلامها ضمن المنحة إلى فرع الجملة التابع له خلال شهر من انتهاء فترة الصرف، أو سداد قيمتها.
ونصت المادة الخامسة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منفذ تمويني يخالف أحكام التوجيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك