كشفت دراسة ميدانية أنجزتها الفدرالية الوطنية للمستهلكين، أن إجمالي الإنفاق الغذائي الوطني خلال شهر رمضان بلغ نحو 522 مليار دينار، دون احتساب نفقات مواد الصيانة والأواني، مع تسجيل استحواذ خمس مواد فقط على قرابة نصف هذه الكلفة بفعل ارتفاع أسعارها وكثرة الطلب عليها.
هذه المعطيات عُرضت خلال ندوة صحفية، نشطها رئيس الفدرالية، زكي حريز، ونائبه محمد عبيدي، بـمنتدى يومية المجاهد، عشية حلول الشهر الفضيل، تم خلالها تقديم عرض عن حال السوق عشية شهر رمضان وتحليل السلوك الاستهلاكي للأسر الجزائرية.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد عبيدي أن الدراسة، المنجزة سنة 2025، التي شملت 26 مادة غذائية أساسية تمثل سلة استهلاك 9 ملايين و400 ألف أسرة جزائرية في رمضان، مشيرا في ذات الصدد إلى أن الدراسة توصلت إلى أن حجم استهلاك الأسرة الواحدة يقدر بـ 55 ألفا و550 دينارا (أي حوالي 11 ألف دينار للفرد الواحد)، باعتبار أن متوسط عدد الأسرة الواحدة يقدر بـ 5 أفراد.
وأبرز ذات المتحدث، أن اللحوم بمختلف أنواعها واللحوم البيضاء والتمور تستحوذ وحدها على نحو 257 مليار دينار، أي ما يعادل نصف الإنفاق تقريبا، داعيا في هذا السياق إلى ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن السلوك العاطفي القائم على اللهفة والتهافت، خاصة وأن السوق – حسبه – تعرف وفرة معتبرة في أغلب المواد الأساسية.
من جهته، أكد السيد حريز أن السوق الوطنية بدأت تستعيد توازنها في معظم المواد الغذائية والفلاحية، سواء النباتية أو الحيوانية أو المحولة، مع تسجيل وفرة في الخضر والفواكه، والموز، واللحوم الحمراء المحلية والمستوردة، واللحوم البيضاء، إضافة إلى المواد الأساسية كالحليب والسميد والطحين والسكر والزيت والشاي والمعلبات، إلى جانب بعض المواد الصناعية والاستهلاكية، مرجعا هذا التحسن إلى جهود السلطات العمومية في تموين السوق، وحماية القدرة الشرائية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
ورغم هذا التحسن، أشار المتدخلان إلى استمرار بعض الاختلالات، خاصة في المنتجات الصناعية، من حيث نقص التموين النسبي أو ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة أحيانا، وهو ما يستدعي – حسبهما – مزيدا من التنسيق بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين.
وفيما يتعلق بالمواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان، أوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن أسعار بعض الخضر والفواكه سجلت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، لأسباب موسمية مرتبطة بتزامن الشهر الفضيل مع فصل الشتاء، في حين تعرف مواد أساسية مثل البطاطا استقرارا معقولا مقارنة بسنوات سابقة، كما سجلت وفرة في إنتاج التمور هذا الموسم، ما انعكس إيجابا على الأسعار.
وسلطت الندوة الضوء على الفارق الكبير بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة، وهوامش الربح المبالغ فيها في بعض المواد، حيث دعت الفدرالية إلى ضبط هذه الهوامش، خاصة بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم والبقوليات، باعتبارها أساس الغذاء اليومي للمواطن، مع التشديد على تشجيع استهلاك الخضر والفواكه والتقليل من الاستهلاك المفرط للحبوب والخبز.
من جهة أخرى حذر نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، من مخاطر الاستهلاك في البيئة الرقمية، داعيا إلى توخي الحذر من الغش والاحتيال، وتفادي شراء المواد الغذائية عبر المنصات الإلكترونية لغياب المعاينة المباشرة، مع التأكيد على أهمية ثقافة التبليغ والذكاء الاستهلاكي.
وختم مسؤولا الفدرالية بدعوة التجار إلى التحلي بروح التضامن وخفض الأسعار، وكذا بدعوة السلطات إلى تكثيف الرقابة، والمستهلكين إلى لعب دور فاعل في حماية صحتهم وحقوقهم، مؤكدين أن شهر رمضان يجب أن يكون مناسبة للترشيد والتكافل، لا للإفراط والاستنزاف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك