أكد النائب بالبرلمان محمد زياد الماهر، أحد النواب أصحاب المبادرة التشريعية لمقترح إحداث البنك البريدي، أن لجنة المالية استمعت إليهم بصفتهم جهة مبادرة، للاطلاع على فلسفة المقترح ومبرراته وأهدافه.
وفي تصريح خاص لـ“تونس الرقمية”، أوضح الماهر أنه قدّم رؤية شاملة تقوم على اعتبار البنك البريدي خيارًا استراتيجيًا يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
شبكة البريد رافعة لتقريب الخدمات المالية.
وأشار الماهر إلى أن الانتشار الجغرافي الواسع لشبكة المكاتب البريدية يمكن توظيفه لتقريب الخدمات المالية من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني محدودية التغطية البنكية، بما يضمن—وفق تعبيره—نفاذًا أكثر عدلاً إلى الخدمات الأساسية.
وشدد النائب على أن الإدماج المالي للفئات المهمشة بنكيًا يمثل جزءًا أساسيًا من الدور الاجتماعي للدولة، معتبرًا أن من بين الأهداف الجوهرية للبنك البريدي:
تمكينهم من النفاذ إلى الخدمات المالية.
وأضاف أن البنية التحتية للبريد مؤهلة لتكون مؤسسة قُرب لفائدة جميع التونسيين، مبرزًا الثقة الكبيرة التي يحظى بها البريد في مختلف الجهات “دون تمييز”، مقارنة بالمؤسسات البنكية، وفي إطار من الشفافية مع الحرص على عدم المساس بنزاهة المنافسة.
انفتاح على مقترحات الحكومة والبنك المركزي ودمج محتمل مع قانون مكافحة الإقصاء المالي.
وأكد الماهر أن الجهة المبادرة منفتحة على كل مقترح يمكن أن يصدر عن الحكومة أو البنك المركزي التونسي من شأنه إثراء نص المقترح، سواء عبر:
تحويل البريد إلى بنك بريدي في شكل منشأة اقتصادية جديدة تساهم في النمو.
أو اعتماد خيار بديل يقوم على تطوير خدمات البريد لتشمل الخدمات البنكية.
وأضاف: “لا نرى مانعًا في دمج هذا المقترح مع مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي”.
لجنة المالية: تعميق النظر والاستماع للأطراف وتكوين فريق عمل.
وكشف النائب أن لجنة المالية قررت مواصلة تعميق النظر في مقترح القانون في إطار تشاركي، عبر الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، على غرار:
كما قررت اللجنة تكوين فريق عمل بهدف بلورة صياغة قانونية متكاملة وقابلة للتطبيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك