وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في مذكرة بتاريخ أمس، ومقدمة إلى محكمة اتحادية، إن اللاجئين يجب أن يعودوا إلى مقرات احتجاز حكومية، من أجل" الفحص والتدقيق"، بعد عام من دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة في المذكرة: " يضمن هذا الشرط القائم على الاحتجاز والتفتيش إعادة التدقيق في ملفات اللاجئين، بعد مرور عام واحد، ويواءم إجراءات التدقيق بعد قبول الدخول مع تلك المطبقة على متقدمين آخرين للقبول، ويعزز السلامة العامة".
وبموجب القانون الأمريكي، يجب على اللاجئين التقدم بطلب للحصول على وضع المقيم الدائم القانوني، بعد عام من وصولهم إلى البلاد.
وتسمح المذكرة الجديدة لسلطات الهجرة باحتجاز الأفراد طوال مدة عملية إعادة التدقيق.
وتمثل السياسة الجديدة تحولاً عن المذكرة السابقة الصادرة في 2010، والتي نصت على أن عدم الحصول على صفة المقيم الدائم بصورة قانونية ليس" سبباً" للترحيل من البلاد، وليس" سبباً كافياً" للاحتجاز.
وقال شون فاندايفر، رئيس منظمة" أفغان إيفاك"، إن التوجيه" تراجع متهور عن سياسة راسخة منذ زمن طويل"، وأضاف أنه" ينقض الثقة مع أشخاص قبلتهم الولايات المتحدة قانونياً، ووعدتهم بالحماية".
وفي عهد ترامب، بلغ عدد المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هذا الشهر نحو 68000 شخص، بزيادة تقارب 75%، مقارنة بوقت توليه المنصب العام الماضي.
وكانت خطط ترامب المتشددة بشأن الهجرة قضية انتخابية مؤثرة ساعدته على الفوز في انتخابات 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك