إجراء تركي جديد ضد دولة الاحتلال

تعمل شهادة" يور-ميد" على إثبات منشأ البضائع، مما يسمح بدخولها إلى الأسواق الأوروبية والإسرائيلية مع إعفاءات أو تخفيضات جمركية.

وبدون هذه الشهادة، ستخضع السلع التركية لرسوم جمركية أعلى، أو قد يتم منع دخولها تمامًا، ما يزيد التكاليف ويعيق حركة التجارة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تشديد تركيا لحصارها التجاري على إسرائيل الذي بدأ في مايو 2024، حيث توقفت منذ الأسبوع الماضي عن إصدار الشهادات التفضيلية" يور-ميد".

ويعمل نظام" يور-ميد" على تجميع الشحنات لتسهيل مرورها عبر أوروبا، بحيث تصل إلى إسرائيل مستفيدة من الإعفاء الجمركي دون الحاجة لفحص كل شحنة على حدة.

كما يمكن للجمارك الإسرائيلية التحقق من صحة الشهادات عبر السلطات الأوروبية، لكن عدم تعاون تركيا يجعل تطبيق الإعفاء الجمركي شبه مستحيل.

كشفت الصحيفة أيضًا عن خطوة إضافية اتخذتها هيئة الموانئ التركية في أغسطس من العام الماضي، بمنع سفن شركة" زيم" الإسرائيلية من الرسو في الموانئ التركية، ضمن تحرك شامل لفرض قيود على الرسو الإسرائيلي.

وقبل بدء الحظر، كانت تركيا أحد الموردين الرئيسيين لإسرائيل، حيث أظهرت دراسة لرابطة المصنعين أن تركيا كانت خامس أكبر مصدر للواردات الإسرائيلية.

وشكلت واردات إسرائيل من الإسمنت اعتمادًا كبيرًا على تركيا، حيث بلغت نسبتها 71% في عام 2023، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي.