المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما ضد رسوم ترمب الجمركية

خلصت المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة إلى أن الرئيس دونالد ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب التجارة العالمية، لتعرقل بذلك أداة رئيسة استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وصدر الحكم عن المحكمة ذات الغالبية المحافظة بستة مقابل ثلاثة أصوات وجاء فيه أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة" لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".

وتباطأ النمو ‌الاقتصادي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الرابع وسط اضطرابات ناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، لكن من ​المتوقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي هذا العام.

وأظهرت تقديرات متقدمة من مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1.

4 في المئة في الربع الرابع.

تسببت الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصلب في انخفاض الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة بمقدار الثلث منذ يوليو (تموز) 2025، بحسب ما أعلنت مجموعة معنية بالقطاع داعية إلى اتفاق جمركي" متوازن" بين جانبي الأطلسي.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).

وكان ترمب قد فرض العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 50 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة في إطار الرسوم التي فرضها على شركائه حول العالم.

وبموجب اتفاق أبرم العام الماضي وافقت الولايات المتحدة على فرض رسوم بنسبة 15 في المئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، باستثناء الصلب والألمنيوم.

واستناداً إلى بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي، ذكرت مجموعة" يوروفير" الأوروبية لصناعة الصلب أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 30 في المئة في النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما عزته المجموعة إلى رسوم ترمب الجمركية.

وفي وقت لاحق وسع ترمب نطاق رسومه الجمركية في أغسطس (آب) 2025 لتشمل مئات المنتجات التي تحوي الصلب أو الألمنيوم، مما قد يلحق مزيداً من الضرر بالمنتجين الأوروبيين للآلات وغيرها من السلع ذات المحتوى العالي من المعدن.

وأكدت" يوروفير" في بيان أن" الأرقام تبرز ضرورة أن يكون أي اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عادلاً ومتوازناً وقابلاً للتنفيذ".