البرلمان الأوروبي يقيّم الاتفاق التجاري مع أمريكا

دعت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ، الاثنين المقبل، لإعادة تقييم الاتفاق التجاري، مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية إبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية العالمية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة، بما فيها دول أوروبية.

ويبحث البرلمان، خلال الاجتماع بشكل جدي، ما إذا كان من الممكن المضي في تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في صيغته الحالية، أو أن التغييرات القضائية الأمريكية تتطلب مراجعة كاملة لشروطه.

وتشير مصادر برلمانية وأوروبية إلى أن قرار المحكمة العليا يُنظر إليه في بروكسل كفرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من استمرار إدارة ترامب في استخدام أدوات جمركية انفرادية كوسيلة ضغط سياسية.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن رسمياً التخلي الكامل عن الاتفاق، فإن البرلمان الأوروبي كان علّق، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية المصادقة عليه وجمّد المناقشات داخل لجنة التجارة الدولية، ما يعكس حالة من الترقب والحذر تجاه أي خطوة أمريكية جديدة.

وبحسب ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، يتعين على الاتحاد أن يكون مستعداً لتفعيل أدوات قانونية بديلة، بما في ذلك إمكانية الطعن في الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، ما قد يسبب تأخيراً كبيراً في دخوله حيز التنفيذ، أو يفتح الباب لإعادة التفاوض حول بنوده.

وفي موازاة ذلك، تجري المفوضية تقييماً قانونياً واقتصادياً لتداعيات قرار المحكمة الأمريكية، خاصة أن إلغاء الرسوم من جانب واحد يغيّر التوازن التجاري الذي كان الاتفاق مبنياً عليه، مع دراسة إمكانية استئناف أو تعديل حزمة الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة، إذا عاد الرئيس ترامب إلى سياسة الرسوم الانفرادية.

ويتوقع أن يربط الاتحاد أي مسار جديد للاتفاق التجاري بضمانات واضحة، بعدم استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسية مستقبلاً، ما يعني أن ملف الاتفاق التجاري مع واشنطن يتحول عملياً إلى ملف «مجمّد وتحت إعادة التقييم»، مع احتفاظ بروكسل بخيارات متعددة بين تعديله، تجميده أطول، أو التوجه نحو إجراءات قانونية قد تؤخر أو تعيد تشكيله.

(وام).