عمال المناجم بتنغير بدون حقوق اجتماعية ولا نقابية

أبدت فعاليات نقابية استياءها من طرد بعض العمال من أحد المناجم بجماعة أمجران بتنغير، لكون القرار لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها في مدونة الشغل.

وكشفت نفس المصادر أن قرار الطرد راجع إلى علاقة ثلاثة عمال بالعمل النقابي، مما يعتبر مسا خطيرا بالحريات النقابية وخرقا لمدونة الشغل، داعية إدارة الشركة إلى فتح حوار مع ممثلي العمال وفق القوانين المعمول بها.

وعبرت المصادر ذاتها عن تضامنها مع العمال المطرودين أمام مقر الشركة، منتقدة القرار الذي اتخذته الإدارة والذي يدخل ضمن التضييق على العمل النقابي في الوحدات المنجمية، التي تعرف ظروف عمل صعبة، مطالبة السلطات الإقليمية والوزارة الوصية من أجل التدخل العاجل لتفادي التصعيد داخل الوسط المنجمي وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ويعرف قطاع المناجم العديد من المشاكل التي تمس العمال الذين يقدمون تضحيات كبيرة داخل الأنفاق من أجل استخراج المناجم معرضين حياتهم للخطر، لكن بالرغم من ذلك، لا تحقق الشركات المستفيدة من القطاع، الحقوق، ولا تنصف هذه الفئة التي يرجع لها الفضل في تحقيق هذه الشركات لأرباح مالية تقدر بالملايين والملايير سنويا.