نائب الرئيس الفلسطيني يعلن إنشاء مكتب ارتباط لقطاع غزة

في خطوة جديدة تجاه غزة، أعلن حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، عن إنشاء مكتب ارتباط خاص بالقطاع بقيادة محمد مصطفى.

وأوضح الشيخ، في رسالة بعثها لنيكولاي ملادينوف، أن الاتصالات التي جرت معه، وكذلك المشاورات المتواصلة مع ويتكوف، وجاريد كوشنر، وعدد من الشركاء، جاءت جميعها في إطار إنجاح الجهود التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، ودعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام.

وكان الشيخ، قد رحب يوم أمس بالإعلان الصادر عن نيكولاي ملادينوف بإنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية لتنفيذ خطة الرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن 2803.

وقال الشيخ في الرسالة التي بعثها لميلادينوف: " نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لشئون غزة مجلس السلام.

يسرنا أن نعرب عن ترحيبنا بالبيان الصادر عن مكتبكم السبت، بشأن إنشاء مكتب ارتباط من قبل السلطة الفلسطينية، وتأكيدكم أهمية هذا الإطار المؤسسي للتواصل والتنسيق".

وأكد في الرسالة أن الاتصالات التي جرت معكم، وكذلك المشاورات المتواصلة مع ويتكوف وجاريد كوشنر وعدد من الشركاء جاءت جميعها في إطار إنجاح الجهود التي يقودها الرئيس دونالد ترامب ودعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام.

وتابع أنه رحب بخطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، وبإنشاء مكتب الممثل السامي، وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها خطوات عملية انتقالية تساهم في تخفيف معاناة شعبنا وتقديم الخدمات الإدارية والأمنية، بما لا يخلق ازدواجية إدارية وقانونية وأمنية بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة، ويرسخ مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

وأضاف: " في هذا الصدد، نبلغكم رسميا بأن السلطة الفلسطينية قد أنشأت مكتب الارتباط برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وأن المكتب بات جاهزا للاضطلاع بمهامه كاملة، بما يضمن قناة واضحة ومنظمة للتنسيق والتواصل مع مكتبكم"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية" وفا".

ويأتي ذلك في إطار التزامنا بتنفيذ خطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس ترامب، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر اشراقا للشعب الفلسطيني، ويعزز حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ويما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2803 (2025).