تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم التزام شركة «شعاع» – المسند إليها أعمال قراءة عدادات الكهرباء – بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا على العاملين بها.
وجاء في طلب الإحاطة أنه ترددت شكاوى موثقة من عدد كبير من العاملين بالشركة تفيد بتقاضيهم أجورًا تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرّته الدولة، بالمخالفة الصريحة لقرارات المجلس القومي للأجور، وبما يتعارض مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة لتحسين دخول العاملين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكدت النائبة أن شركة «شعاع» تعمل في قطاع حيوي يمس ملايين المواطنين، وتتعاقد مع شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة، بما يُبقي على مسؤولية الوزارة الرقابية والإشرافية لضمان التزام الشركات المتعاقدة معها بكافة القوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل والأجور.
وطالبت النائبة الوزير بالرد على التساؤلات التالية:
هل تلتزم شركة «شعاع» فعليًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد حاليًا على جميع العاملين دون استثناء؟ما قيمة الأجور الأساسية والحوافز التي يتقاضاها العاملون فعليًا مقارنة بالحد الأدنى المقرر؟ما دور الوزارة في الرقابة على تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور داخل الشركات المتعاقدة معها؟ما الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة حال ثبوت وجود مخالفة، لضمان صرف الفروق المالية بأثر رجعي ومحاسبة المسؤولين؟هل هناك نية لإعادة النظر في منظومة التعاقد مع الشركات الوسيطة بما يضمن عدم التحايل على قوانين العمل والإضرار بحقوق العمال؟ونظرًا لخطورة الأمر وارتباطه بالأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من العاملين، طالبت النائبة بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة العامة، وإحالته إلى اللجنة المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك