قال وزير التجارة الفرنسي نيكولا فوريسيي، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات اللازمة للرد على أحدث جولة من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة.
وأضاف أن باريس تجري محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية موحدة 10% بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بأن كثيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للبلاد غير قانونية.
وقال فوريسيي «إذا لزم الأمر، الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات المناسبة».
وصرح مسؤولون فرنسيون بأن رد الاتحاد الأوروبي قد يشمل خيارات مثل سلاحه للردع التجاري، وهو أداة مكافحة الإكراه التي يمكن أن تؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية، وأن الصلاحيات في إطار أداة مكافحة الإكراه واسعة، بدءا من فرض قيود على التصدير ووصولا إلى فرض رسوم جمركية على الخدمات، فضلا عن استبعاد الشركات الأميركية من عقود مشتريات الاتحاد الأوروبي.
- من 10 إلى 15%.
ترامب يعلن زيادة نسبة التعريفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة.
- تفاصيل وتداعيات قرار المحكمة العليا إبطال رسوم ترامب الجمركية الشاملة.
- وزير الخزانة الأميركي يلوح بزيادة التعريفات الجمركية على الصين في هذة الحالة.
وأوضح أن هناك حزمة رسوم جمركية مضادة معلقة على سلع أميركية تزيد قيمتها على 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) يمكن تطبيقها.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، زيادة التعريفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10 إلى 15% «بأثر فوري»، بعد أن أبطلت المحكمة العليا في اليوم السابق قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.
وقال ترامب على منصته الاجتماعية «تروث سوشال» إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%»، بحسب «فرانس برس».
وأشار إلى أن الكثير من الدول «تستغل الولايات المتحدة منذ عقود، من دون رد حتى جئتُ أنا».
وتابع: «خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستحدّد إدارة ترامب الرسوم الجمركية الجديدة المسموح بها قانونياً وتصدرها، والتي ستواصل عمليتنا الناجحة بشكل استثنائي لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
وأبطل قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، الجمعة، بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في بداية توليه السلطة، حيث أيد القضاة قرار محكمة أدنى درجة بأن استخدام الرئيس الأميركي لقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لعام 1977 لا يمنحه السلطة التي زعم أنها تتيح له فرض رسوم جمركية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك