لماذا تفشل الشركات والمشاريع الصغيرة بعد إقراضها

ليست كل المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر التي تتعثر ضحية نقص التمويل، لكن المفارقة أن كثيراً منها يسقط بعد الحصول على القروض، فالقرض لا يصنع الأزمة بل يكشف هشاشة كانت كامنة منذ البداية، وهنا تبدأ القصة الحقيقية.

الخلل الأول لا يتعلق بصاحب المشروع وحده بل بطريقة بناء قرار الإقراض، ففي حالات عديدة تُقاس الجدارة بقدرة المقترض على السداد لا بمتانة النموذج التشغيلي، فيتم مراجعة الضمانات والتدفقات المتوقعة على الورق لكن لا يُختبر السوق فعلياً ولا كفاءة الإدارة اليومية، وعندما يتحول التمويل إلى منتج مالي هدفه التوسع في المنح أكثر من جودة الاستدامة يُصبح المشروع الحلقة الأضعف في معادلة محسوبة بعناية خاصة في التمويل الأصغر.

و بعد ذلك تظهر فجوة الكفاءة التشغيلية فكثير من الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة يخلطون بين ارتفاع المبيعات وتوافر السيولة، وقد يحقق النشاط إيرادات جيدة لكن الالتزامات الثابتة من إيجار ورواتب ومخزون تبتلع الهامش، ويتكرر هذا المشهد أيضاً في مطاعم أو متاجر تجزئة تبدأ بحملة افتتاح قوية ثم تتراجع عند أول تباطؤ موسمي لأنها لم تبنِ احتياطياً نقدياً كافياً، بالرغم من أن التدفقات النقدية كانت ممتازة لكنها لم تكن قابلة للاستمرار.

ويضاف إلى ذلك ضعف القراءة الواقعية للسوق، فبعض المشاريع تنطلق بافتراضات غير مختبرة مثل تقدير مفرط لحجم الطلب أو تجاهل لمنافسين راسخين، لأن تواجد المشروع في بيئة تنافسية لا يكفي أن تكون منتجاته جيده بل يجب أن يمتلك ميزة واضحة في السعر أو الجودة أو السرعة، ومن دون إختبارٍ حقيقي للفكرة يتحول القرض إلى تمويل لتجربة مكلفة.

و هناك عامل آخر أكثر حساسية يتعلق بصاحب المشروع وهو ضعف الحوكمة الشخصية فكثير من المشاريع الصغيرة يختلط مال النشاط بمال الأسرة فتُسحب أرباح مبكرة قبل تثبيت قاعدة مالية مستقرة، أو يُعاد استثمارها بعشوائية دون تكوين احتياطي للطوارئ، و عند أول أزمة ( ارتفاع في الكلف او تأخر في التحصيل أو حدوث ظرف صحي مفاجئ) ينهار التوازن بالكامل، فالمشكلة هنا ليست في السوق بل في غياب الفصل والانضباط المالي.

لكن الزاوية الأكثر إهمالًا تبقى الضغط النفسي للقسط لأن الالتزام الشهري ليس رقماً محاسبياً فقط بل عبء ذهني يدفع إلى قرارات قصيرة الأجل منها خفض جودة و تسعير غير مدروس و قبول صفقات ضعيفة الربحية لضمان السيولة، ومع الوقت تتآكل السمعة والقدرة التنافسية.

هناك عوامل كثيرة تسبب فشل المشاريع بعد التمويل، واردت في مقالي هذا تسليط الضوء على بعض منها لأن الفشل ليس مفاجأة بل نتيجةَ منظومةٍ غير مكتملة تتمثل في: تمويل بلا تأهيل كافٍ، وإدارة لم تتدرب على الانضباط النقدي، وحوكمة شخصية ضعيفة.

و الحل لا يكمن في توسيع الإقراض بل في إعادة تعريف العلاقة بين الممول وصاحب المشروع كشراكة معرفية طويلة الأمد، و من دون ذلك سيبقى القرض بداية اختبار لا ينجح فيه إلا من امتلك الإدارة قبل المال.