قطر الأولى عالميًا في أدنى معدلات البطالة

أكد المجلس الوطني للتخطيط، عن استقرار معدلات التوظيف في دولة قطر خلال الخمس سنوات الأخيرة، محققة بذلك أعلى المعدلات العالمية بنسبة توظيف بلغت 99.

9 %، وذلك في جميع قطاعات الدولة، حيث تكشف الإحصائيات أن قطر تتصدر العالم كصاحبة أدنى معدل بطالة بنسبة تقارب 0.

1%.

حيث أظهرت آخر إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط، والتي شملت القطريين وغير القطريين من الجنسين، استقرارًا قويًا في سوق العمل، وانعدام الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، مما يشير إلى كفاءة عالية في إدارة سوق العمل، وتوازن ناجح بين العمالة الوطنية والوافدة، وديناميكية قوية للقطاعات الاقتصادية.

ووفقاً للبيانات التي جاءت في إحصائية جرى تحديثها في يونيو 2025، فقد سجل القطريون من الذكور معدلات توظيف تراوحت بين 99.

7% و99.

9%، في حين تراوحت نسب القطريات الإناث بين 99.

2% و99.

7%، مما يعكس تقارباً كبيراً بين الجنسين في فرص العمل.

وطبقاً للبيانات فإن عام 2020 شهد انخفاضًا طفيفًا في ظل الظروف العالمية، لكن السوق حافظ على مستويات مرتفعة جدًا مقارنة بالمعايير الدولية، مما يدل على قوة القطاع الحكومي، واستقرار الوظائف الوطنية، فعالية سياسات التقطير.

أما بالنسبة لغير القطريين، فقد حقق الذكور نسبة 100% في عام 2018، واستمرت النسب مرتفعة لتصل إلى 99.

9% في السنوات اللاحقة، بينما تراوحت نسب الإناث غير القطريات بين 99.

5% و99.

7%، حيث يعكس هذا الرقم استمرار الطلب على العمالة الوافدة في عدد من القطاعات التي تشهد عملية نمو متصاعدة في قطاعات الإنشاءات، الطاقة، الخدمات، مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على استيعاب العمالة المتخصصة وغير المتخصصة.

وعلى المستوى الإجمالي العام، بلغت نسبة التوظيف 99.

9% في معظم السنوات، باستثناء عامي 2020 و2021 حيث سجلت 99.

5% للإناث، وهو أدنى مستوى خلال فترة الخمس سنوات الماضية، ويعزى ذلك على الأرجح إلى تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل.

وتعكس هذه الأرقام قوة واستقرار سوق العمل في قطر، وقدرته على استيعاب القوى العاملة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، بما في ذلك البنية التحتية العملاقة التي عملت الدولة على إنشائها قبل انطلاق كأس العالم 2022، مما جعل قطر في مصاف الدول التي تتميز ببنية تحتية قوية.

الجدير بالذكر أن البيانات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وتُظهر استمرار قطر في تحقيق معدلات توظيف شبه كاملة، مما يعكس فعالية سياسات التشغيل وسوق العمل في البلاد، واستقرار الوظائف الوطنية في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى فعالية سياسات التقطير للكوادر الوطنية.

وبالنسبة للتحليل حسب النوع الاجتماعي، فقد سلطت الإحصائية الضوء على ضآلة الفجوة بين الذكور والإناث وهي أقل من 0.

4%، كما تعكس ذلك تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة في سوق العمل، مع استمرار الاستقرار يشير إلى توسع الفرص في القطاعات التعليمية والصحية والإدارية.

كما تشير الإحصائيات أن نسبة 99.

9% في التوظيف، تدل على قوة التخطيط الاقتصادي بعيد المدى، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، بما يلبي متطلبات سوق العمل ويعمل على تقدمه بشكل مستمر في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، كما تعكس أيضاً بيئة عمل جاذبة ومستقرة، وقوانين عمل مرنة تدعم حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

وبالمقارنة مع المعدلات العالمية، تؤكد المؤشرات الدولية أن معظم الاقتصادات الكبرى تتراوح معدلات التوظيف فيها بين 92% – 96%، مما يضع قطر ضمن الدول ذات الأعلى معدلات التوظيف عالميًا، والأقل في معدلات البطالة وذلك بنسبة توظيف بلغت 99.

9%.

وقد سجلت دولة قطر معدل توظيف بلغ 99.

9% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ما يعكس استقرارًا قويًا في سوق العمل وتوازنًا فعالًا بين العمالة الوطنية والوافدة.

وأظهرت البيانات تفوقًا ملحوظًا في نسب التوظيف لدى غير القطريين عند 99.

9%، مقابل 99.

6% للقطريين، مع فجوة محدودة جدًا بين الذكور والإناث لا تتجاوز 0.

4%.

ويؤكد هذا الأداء متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الحفاظ على مستويات تشغيل شبه كاملة حتى في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويرى الخبراء أن بلوغ معدل التوظيف نسبة 99.

9% يضع دولة قطر في مصاف الدول الأعلى عالمياً في مؤشرات كفاءة سوق العمل.

هذه النسبة لا تعني فقط انخفاضاً حاداً في معدلات البطالة، بل تعكس أيضاً بيئة عمل جاذبة ومستقرة، وقوانين عمل مرنة تدعم حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

كما تعد هذه البيانات السنوية المفصلة أداة حيوية لصناع القرار والمخططين الاقتصاديين؛ حيث تساهم في رسم السياسات التعليمية من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، دعم القطاع الخاص وتوفير رؤية واضحة حول توفر القوى العاملة وتوزيعها النوعي، إضافة إلى النمو المستدام الذي يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق عمل مستقرة ومنظمة.

كما أن وصول دولة قطر إلى هذه المستويات من التوظيف يعد شهادة حية على نجاح الاستراتيجيات التنموية التي تضع «الإنسان» في قلب العملية التنموية، وتؤكد ريادة قطر كوجهة عالمية للعمل والاستثمار.