أكدت السلطة الوطنية المستقلة للسمعي البصري على ضرورة الالتزام بالقوانين عند بث البرامج والحملات التضامنية عبر القنوات الإعلامية، مشددة على أهمية الشفافية وحماية المصلحة العامة.
وجاء في بيان للسلطة أن بعض القنوات، مع حلول شهر رمضان، قامت ببث حملات لجمع التبرعات دون توضيح الجهة المستفيدة أو آليات إدارة الأموال والتسيير، وهو ما يتطلب ضبطًا قانونيًا واضحًا.
وأشادت السلطة بروح التضامن والتكافل التي يظهرها المجتمع الجزائري خلال هذا الشهر المبارك، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي عمل تضامني يتم عبر الوسائل السمعية البصرية يجب أن يتم وفق إطار تنظيمي ملزم لضمان الشفافية والمساءلة.
وأشارت ذات الهيئة أنه “طبقا للصلاحيات المخولة لها، وعملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 23 -20 التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري بالامتناع عن بث أو نشر أي محتوى مضلل أو غير صحيح، بما يشمل البرامج أو الحملات الإعلامية، لضمان شفافية وموضوعية المعلومة وحماية الجمهور من التضليل”، فإنها تذكر بأن “أي نشاط خيري أو حملة لجمع التبرعات في وسائل الاتصال السمعي البصري يجب أن يكون شفافا ونزيها وأن يتم حصريا عبر الجهات والتنظيمات المرخص لها قانونا ووفقا للتشريعات والقوانين التي تضبط هذا النوع من العمليات”.
كما تؤكد السلطة “وجوب الحفاظ على كرامة الأشخاص الذين تشملهم عمليات التضامن وعدم استغلال وضعهم إعلاميا.
وبالمقابل، يتوجب أيضا عدم استغلال هذه الحملات للترويج لأشخاص أو لاستعمال البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة وأن مثل هذه الممارسات تخضع للرقابة القانونية والتنظيمية، ضمانا للشفافية والنزاهة، والتقيد بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، لا سيما في المجال الإعلامي”.
وعليه، أكدت السلطة أنها “ستحتفظ بحقها في متابعة هذه التجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يكفل حماية المصلحة العامة والحفاظ على قدسية هذا الشهر الفضيل”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك