تكثيف التدخلات بالمحلات ونقاط بيع المواد الغذائية قرب مراكز إجراء امتحان البكالوريا

وجهت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية مصالح الرقابة عبر مختلف ولايات الوطن بتكثيف تدخلاتها على مستوى المحلات ونقاط بيع المواد الغذائية الواقعة بمحيط مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026, مع المتابعة اليومية للوجبات الغذائية المقدمة بمطاعم مراكز الامتحان والتأكد من مطابقتها لشروط النظافة والسلامة الصحية, وفق ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه و “تنفيذا لتعليمات وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, السيدة آمال عبد اللطيف, الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية وحماية صحة المستهلك, وبالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية للحد من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف, تم توجيه مصالح الرقابة عبر مختلف ولايات الوطن إلى تكثيف تدخلاتها الميدانية على مستوى المحلات التجارية ونقاط بيع المواد الغذائية الواقعة بمحيط مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026, مع ضمان المتابعة اليومية للوجبات الغذائية المقدمة داخل مطاعم مراكز الامتحان والتأكد من مطابقتها لشروط النظافة والسلامة الصحية”.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي -يضيف المصدر- بالنظر إلى الإقبال المتزايد للمترشحين والمرافقين لهم على اقتناء مختلف المواد الغذائية والمشروبات خلال فترة الامتحانات, ما يستدعي تعزيز الرقابة على مدى احترام شروط النظافة الصحية, وسلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك, وشروط حفظها وتخزينها, لا سيما بالنسبة للمواد سريعة التلف.

وستركز عمليات الرقابة على التحقق من صلاحية المنتجات الغذائية, واحترام سلسلة التبريد, ومراقبة ظروف عرض وتسويق المشروبات والمرطبات والوجبات الخفيفة, فضلا عن مراقبة نوعية الوجبات المقدمة داخل مراكز الامتحان وشروط إعدادها وحفظها وتقديمها, مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل مخالفة من شأنها تعريض صحة المستهلك للخطر.

كما تندرج هذه العملية ضمن المساعي الرامية إلى توفير محيط آمن وصحي للمترشحين لاجتياز امتحاناتهم في أفضل الظروف, وترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المرتبطة بالاستهلاك الغذائي خلال موسم الصيف.

وجددت الوزارة دعوتها للمتعاملين الاقتصاديين والتجار إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام الصارم بقواعد النظافة والسلامة الصحية, حاثة المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات قد تمس بصحتهم عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم”, بما يعزز الرقابة التشاركية ويساهم في حماية الصحة العمومية.