محافظ القاهرة: تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء

شارك في الاجتماع المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندسة أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود.

أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعى الأكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ط، وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسئولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وتوفير سُبل تذليل أى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة، والعمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء، ووضع خطة زمنية لدورية لتشغيلها، بين الاحياء، بما يسهم في تسريع إنهاء طلبات المواطنين وتقريب الخدمة منهم في أماكن تواجدهم.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية للتعامل مع أي إزالات على الفور، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيس في تقييم رؤساء الأحياء.

كما حث محافظ القاهرة أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج تراخيص المحال لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضى، والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار فقط، كما يمنح مقدم الطلب ٥٠% تخفيضًا على رسوم اصدار رخصة المحل، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم.

كما شدد محافظ القاهرة على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.