محافظ المنيا يعلن خطة لاستثمار الأراضي غير المستغلة

أكد المحافظ أن حجم التحديات الراهنة والطموحات التنموية المستهدفة يتطلبان تبني فكر إداري غير تقليدي، يتجاوز الأساليب النمطية في الإدارة، بهدف تطوير الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات المحافظة.

وشدد على أن العمل بروح الفريق الواحد يمثل حجر الأساس لضمان تكامل الجهود، وتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات البشرية المتاحة داخل الجهاز التنفيذي.

أولوية للملفات الحيوية وتقنين أراضي الدولة.

وجّه محافظ المنيا بضرورة منح أولوية قصوى للملفات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، باعتبارها بوصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق توافقًا كاملاً بين الرؤية المحلية والاستراتيجية القومية للدولة.

وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة، أشار إلى أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا، ما وضعها ضمن المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن التقنين يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

حصر الأراضي غير المستغلة وتحويلها لمشروعات تنموية.

وشدد كدواني على أهمية الانتهاء من الحصر الدقيق والشامل لكافة مساحات الأراضي غير المستغلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع إعداد تصورات عاجلة لاستثمارها في مشروعات تنموية وخدمية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح أن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة يمثل بعدًا استراتيجيًا يرتبط بالأمن القومي المحلي وتعظيم القيمة المضافة لصالح الأجيال القادمة.

وفي الملف الخدمي، وجّه المحافظ باستمرار عمل معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء عن المواطنين يمثل أولوية قصوى، إلى جانب تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية لضمان سرعة الاستجابة للمطالب.

تطوير منظومة النظافة وتيسير التراخيص.

وعلى صعيد المظهر الحضاري، أصدر المحافظ توجيهات بتطوير شامل لمنظومة النظافة والرصد في جميع المراكز، مع تشكيل لجان مرور ميدانية لمتابعة كفاءة الأداء وفق جداول زمنية محددة، والتشديد على رفع الإشغالات والتعديات بشكل دوري لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

كما شدد على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين لتسريع إجراءات إنهاء تراخيص المحال العامة وفق المنظومة القانونية الجديدة، بما يسهم في تقنين الأوضاع، وتهيئة بيئة منظمة ومحفزة للاستثمار المحلي، ودعم مسار التنمية الاقتصادية داخل محافظة المنيا.